اللجان فى قبضة «الأمن».. و«المفرقعات» تمشط المقار
اللجان فى قبضة «الأمن».. و«المفرقعات» تمشط المقار
جانب من استعدادات الشرطة لتأمين الانتخابات
بدأت وزارة الداخلية اتخاذ التدابير النهائية لتأمين الانتخابات البرلمانية. وعقد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعات مع مساعديه، ضمت كلاً من اللواء أحمد بكر، مساعد الوزير للأمن، واللواء كمال الدالى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء مدحت المنشاوى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء صلاح حجازى، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد الوزير للإعلام والعلاقات، وعدد من مديرى الأمن، أمس، لمراجعة خطة تأمين الانتخابات ووضع اللمسات النهائية عليها.
«الداخلية» تعلن الطوارئ وتلغى الإجازات.. وخطط بديلة للتعامل مع سيناريوهات «العنف والشغب والإرهاب»
وقال مصدر أمنى لـ«الوطن»، إن وزارة الداخلية استعدّت لتأمين العملية الانتخابية من خلال إعلان حالة الاستنفار القصوى فى كل قطاعاتها، ورفع درجات الاستعداد إلى الحالة «ج»، وألغت الإجازات والراحات. وأضاف أن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمّن كل السيناريوهات، بداية من أعمال الشغب ومروراً بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الإرهابية، وانتهاءً بمحاولة الاعتداء على المقار واللجان الانتخابية.
وأضاف المصدر أن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمّن 3 محاور رئيسية، الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث خاص بتأمين الشارع فى مرحلة ما بعد إعلان النتائج. وأشار إلى أن خطة التأمين سيشارك فى تنفيذها الآلاف من رجال الشرطة، فيما وجّه وزير الداخلية إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، بنشر عناصر الشرطة النسائية على اللجان والمقار الانتخابية، وتزويدهم بحوالى 5700 مقعد متحرك، لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
فيما أنهت مختلف المحافظات استعداداتها، أمس، لاستقبال الناخبين فى لجان الاقتراع، حيث تسلم رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية فى البحيرة، مقار اللجان الفرعية لـ10 دوائر بمدن ومراكز المحافظة، وانتشرت عناصر من القوات البحرية وقوات المنطقة الشمالية العسكرية، بالاشتراك مع رجال الشرطة بالمحافظة.
وفى البحر الأحمر، عقد اللواء عادل التونسى، مدير أمن البحر الأحمر، عدة اجتماعات مع قيادات وضباط المديرية لبحث خطة تأمين الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة ووضعت المديرية خطة أمنية محكمة لتأمين الانتخابات وإحكام السيطرة الأمنية على اللجان الانتخابية من الشرطة النظامية وقوات التدخُّل السريع، وأعلنت الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار الأمنى والطوارئ. وقال مصدر أمنى إن أمن البحر الأحمر استعان بعدد من تشكيلات الأمن المركزى من محافظة سوهاج لتأمين الانتخابات، وبدأت أجهزة المباحث فى فحص المراكز واللجان الانتخابية التى تجرى فيها الانتخابات، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لاتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة لحفظ الأمن، لإتمام الاستحقاق الأخير.
وفى سوهاج، رفعت مديرية الأمن حالة الاستنفار فى جميع القطاعات. وقال اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير الأمن، إن عمليات تأمين اللجان والمقرات الانتخابية على مستوى المحافظة تم الانتهاء منها وتم إنشاء مرتكزات أمنية ونقاط تفتيش بمداخل ومخارج المدن والقرى والطرق الزراعية والسريعة وتوسيع دائرة الاشتباه.
وفى الوادى الجديد، أعلنت إدارة المواقف بمحافظة الوادى الجديد، توفير السيارات والمركبات اللازمة لنقل القضاة وأفراد تأمين اللجان الانتخابية من الشرطة والجيش.
خطة التأمين
تمركز فردى شرطة مسلحين بسلاحهما الشخصى على باب كل لجنة فرعية، و7 رجال شرطة مسلحين آلياً، برئاسة ضابط، على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى.
تمركز فردى شرطة، أحدهما سرى والآخر نظامى، مسلحين بسلاحهما الشخصى، فى كل شارع يقع فيه المركز.