تأشيرة أمريكا.. ورقة ضغط يستخدمها ترامب ضد السياسيين
تأشيرة أمريكا.. ورقة ضغط يستخدمها ترامب ضد السياسيين
أصبحت تأشيرة الولايات المتحدة في عصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورقة ضغط ضد أي مسئول بارز، أو حتى رئيس دولة لا ترغب أمريكا في دخوله، وسط تغير سياسات ترامب ضد المهاجرين والزائرين لبلاده بشكل عام.
ومنعت أمريكا هذا العام دخول 6 دبلوماسيين دون الإفصاح عن أسباب أو وجود مسار قانوني يتمكن الشخص من خلاله مقاضاة وزارة الخارجية الأمريكية، في بلد تشدد دائما أنها بلد يُحترم فيها الدستور، بحسب موقع «فوكس نيوز» الأمريكي.
وفي ظل تراشق ترامب مع أوروبا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس منع 5 شخصيات أوروبية من دخول الولايات المتحدة، ووصفتهم بأنهم عناصر فاضحون في مجمع الرقابة الصناعية العالمي.
سبب المنع
ويستند قرار المنع إلى انتهاك هؤلاء لسياسة تأشيرة أُطلقت في مايو الماضي، تمنع دخول من يعملون على تقييد الخطاب المحمي دستوريا في الولايات المتحدة.
بدوره، وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن «أيديولوجيين في أوروبا قادوا لفترة طويلة جهودا منظمة لإرغام المنصات الأمريكية على قمع آراء أمريكية يخالفونها»، مؤكدا أن «إدارة ترامب لن تتحمل بعد الآن هذه الممارسات الصارخة للرقابة خارج الحدود».
وأضاف أن «الوزارة ستتخذ خطوات لحرمان شخصيات قيادية في مجمع الرقابة الصناعية العالمي من دخول البلاد»، معربا عن استعدادها «لتوسيع القائمة إذا لم يتراجع الآخرون عن مسارهم».
من هم على رأس قائمة الممنوعين؟
وتضم قائمة الممنوعين: المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون، والرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية إمران أحمد، وكلير ميلفورد المسؤولة عن مؤشر التضليل العالمي، بالإضافة إلى جوزفين بالون وآنا-لينا فون هودنبرغ من المنظمة الألمانية «هيت إيد».
إعفاء الأوروبيين من طلب التأشيرة الأمريكية قبل الدخول
يشار إلى أن العديد من الأوروبيين مشمولون ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، ولم يتضح بعد الكيفية الفعلية التي سيتم بها تطبيق قرار المنع عليهم.
رفض إعطاء التأشيرة للرئيس الفلسطيني والوفد المصاحب
رفضت وزارة الخارجية الأمريكية وألغت تأشيرات دخول أعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهي خطوة مهمة قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، حيث من المتوقع أن يعترف العديد من حلفاء الولايات المتحدة التقليديين بدولة فلسطينية.
وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عقوبات من شأنها رفض منح تأشيرات دخول للولايات المتحدة لمسؤولين من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لم يتم ذكر أسمائهم.
