إسرائيل تحتل المرتبة الأخيرة للعام الثاني على التوالي في مؤشر العلامات التجارية
إسرائيل تحتل المرتبة الأخيرة للعام الثاني على التوالي في مؤشر العلامات التجارية
احتل الاحتلال الإسرائيلي المرتبة الأخيرة للعام الثاني على التوالي في مؤشر العلامات التجارية الوطنية لعام 2025، وفقًا للبيانات التي نشرتها مؤسسة براند اليوم الخميس، مسجلة بذلك أكبر انخفاض سنوي منذ إنشاء المؤشر قبل ما يقرب من عقدين من الزمن.
انهيار سمعة إسرائيل عالميًا
يعتمد مؤشر العلامات التجارية الوطنية، الذي طوره مستشار السياسات سيمون أنهولت وتجريه شركة إيبسوس سنوياً، على استطلاعات الرأي العام الدولية واسعة النطاق التي تقيس كيفية إدراك الدول بدلاً من كيفية أدائها على المؤشرات الموضوعية.
ووفقًا للمنهجية المنشورة لشركة إيبسوس، يقوم المؤشر بتقييم السمعة الوطنية عبر 6 أبعاد قائمة على التصورات مثل السياحة، والسكان، والثقافة، والهجرة، والصادرات، والحوكمة، ويهدف إلى التقاط لمحة عن المشاعر العالمية خلال فترة البحث، بدلاً من الناتج الاقتصادي أو الوضع القانوني أو القدرة العسكرية.
بحسب نتائج عام 2025، سجلت إسرائيل انخفاضًا بنسبة 6.1% في مجموع نقاطها، وهو أكبر تراجع في تاريخ المؤشر، ما وضعها في ذيل قائمة الدول الخمسين للعام الثاني على التوالي، حيث أُجري الاستطلاع بين أغسطس وسبتمبر 2025، وشمل نحو 40 ألف مشارك من 20 دولة، يمثلون حوالي 70% من سكان العالم.
انتقادات عالمية موجهة لإسرائيل
ويشير التقرير إلى أن الانتقادات العالمية الموجهة لإسرائيل قد تجاوزت قيادتها السياسية لتشمل المجتمع الإسرائيلي على نطاق أوسع، ففي فئة قياس المشاعر الإنسانية بما في ذلك الثقة والتعاطف وحسن النية تجاه المواطنين احتلت إسرائيل المرتبة الأخيرة، مما يعكس ما يصفه التقرير بانهيار المشاعر الإيجابية تجاه الإسرائيليين أنفسهم.
وبعيداً عن نتائج التقرير، يمكن ملاحظة ذلك في المواجهات الشديدة والعدائية التي مر بها الإسرائيليون في الخارج، والتي أسفرت أحياناً عن تهديدات أو هجمات؛ وقطع العلاقات في مجالات الثقافة والأوساط الأكاديمية حسبما ذكر موقع صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وسُجّل التدهور الأبرز بين جيل الألفية الثانية، لا سيما في الدول الغربية، حيث احتلت إسرائيل المرتبة الأخيرة، ونُظر إليها على نطاق واسع كدولة استعمارية وغير شرعية.
كما احتلت إسرائيل المرتبة الأخيرة في تصورات الصادرات والمنتجات، ما يشير إلى عزوف متزايد عن التعامل مع السلع والخدمات المرتبطة بها، ورغم أن المؤشر يقيس المشاعر لا سلوك الشراء، فقد حذر التقرير من أن استمرار تضرر السمعة قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية طويلة الأجل، بما في ذلك انخفاض الاستثمار الأجنبي، وتراجع السياحة، وتآكل الثقة.
