بريطاني يقاضي إدارة ترامب بسبب ترحيله من أمريكا.. فضح التضليل الإعلامي
بريطاني يقاضي إدارة ترامب بسبب ترحيله من أمريكا.. فضح التضليل الإعلامي
أطلق ناشط بريطاني مناهض للتضليل الإعلامي ومقرب من رئيس أركان كير ستارمر، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد أن قيل له إنه قد يواجه الترحيل من الولايات المتحدة في خلاف حول حرية التعبير، وقدم أحمد، الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، شكوى ضد كبار حلفاء ترامب، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، والمدعية العامة بام بوندي، في محاولة لمنع ما يقول إنه سيكون اعتقالاً وإبعاداً غير دستوريين.
استهداف الناشط بسبب عمله في كشف التضليل الإعلامي
استهداف البريطاني بسبب عمله
تزعم الدعوى القضائية التي تم تقديمها في المنطقة الجنوبية من نيويورك، أن «أحمد» مستهدف بسبب عمل منظمته في التدقيق في شركات وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك شركة إيلون ماسك «إكس» في انتهاك لحقوقه بموجب التعديل الأول للدستور. وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه لا يوجد أساس موثوق لاحتجاز وطرد الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، الذي يعيش بشكل قانوني في واشنطن العاصمة مع زوجته الأمريكية وطفله، وهو صديق لمورغان ماكسويني رئيس أركان مكتب رئيس الوزراء.
سبق أن أثارت منظمته غضب إيلون ماسك بسبب تقاريرها التي توثق تصاعد المحتوى العنصري والمعادي للسامية والمتطرف على منصة إكس منذ توليه إدارتها وقد حاول ماسك دون جدوى مقاضاة المنظمة العام الماضي قبل أن يصفها بأنها منظمة إجرامية.
أحمد هو واحد من خمسة أوروبيين استهدفتهم وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأسبوع الماضي وقد اتُهموا بقيادة جهود للضغط على شركات التكنولوجيا لفرض رقابة أو قمع وجهات النظر الأمريكية.
اتهم روبيو الخمسة الذين يشملون أيضاً المفوض السابق للاتحاد الأوروبي تيري بريتون بقيادة جهود منظمة لإجبار المنصات الأمريكية على فرض رقابة، وإلغاء تحقيق الدخل، وقمع وجهات النظر الأمريكية التي يعارضونها.
قال أحمد في بيان له: "إنّ مهمتي في الحياة هي حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي غير الخاضعة للرقابة، ومكافحة انتشار معاداة السامية على الإنترنت، وقد وضعتني هذه المهمة في مواجهة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الكبرى، وإيلون ماسك على وجه الخصوص، مرات عديدة."، مضيفًا "أنا فخور بأن أسمي الولايات المتحدة موطني. زوجتي وابنتي أمريكيتان، وبدلاً من قضاء عيد الميلاد معهما، أنا أقاتل لمنع ترحيلي غير القانوني من بلدي."
وأضافت روبرتا كابلان، المستشارة القانونية لأحمد: "إن تصرفات وزارة الخارجية هنا غير مبررة وغير دستورية بشكل صارخ".
تم فرض عقوبات على أحمد إلى جانب كلير ميلفورد، المقيمة في المملكة المتحدة، والتي تدير مؤشر التضليل العالمي كما دعا ماسك إلى إغلاق مؤشر التضليل العالمي بسبب انتقاده للمواقع الإلكترونية اليمينية لنشرها معلومات مضللة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "بينما يحق لكل دولة وضع قواعدها الخاصة بالتأشيرات، فإننا ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء الإنترنت خالياً من المحتوى الأكثر ضرراً".
