يحظى ملف حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة داخل وزارة التضامن الاجتماعى بأولوية واضحة فى سياساتها وبرامجها، وذلك فى ضوء الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات، وفى مقدمتها المؤسسات التعليمية والدينية، وانطلاقاً من هذا، تمضى وزارة التضامن الاجتماعى فى تطوير خدماتها وبرامجها، وقد شهد العامان 2024 و2025 تقدماً ملموساً.

بدوره، أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية للأشخاص ذوى الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعى، لـ«الوطن»، أن الوزارة أصدرت أكثر من 152 ألف بطاقة خدمات متكاملة خلال 2025، وتم عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لسرعة تحديد الحالات لاستخراج البطاقة وبالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية. قال «خليل»: «الدعم النقدى «كرامة» يقدم لأكثر من 1.3 مليون شخص من ذوى الإعاقة، بإجمالى مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، كما تم إصدار ما يقرب من 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة، فخلال عام 2024 - 2025 تم تسجيل 136.792 طلباً جديداً و66.804 طلبات إعادة إصدار أو بدل فاقد، وتمت طباعة 152.763 بطاقة، كما تم إصدار 43.717 بطاقة بدل فاقد أو تالف منها.

العمل على إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة لتوطين صناعة الأطراف الصناعية

وأضاف: «تم تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة من خلال فرق التدخل السريع والجمعيات الأهلية الشريكة، فضلاً عن متابعة آلاف الشكاوى سنوياً والعمل على حلها، وتوفير ما يقرب من 4500 جهاز تعويضى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الرائدة، فضلاً عن دعم التعليم الدامج من خلال دمج ما يقرب من 600 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع فى 13 جامعة مصرية من خلال توفير 83 مترجمَ لغةِ إشارة، وكذلك تقديم ما يقرب من 1000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين فى 19 جامعة حكومية، وتوفير آلاف من أجهزة «اللاب توب» الناطق لدعم وتمكين فاقدى البصر».

«خليل»: 561 هيئة تأهيلية تقدم خدمات لذوى الهمم وتوفير 4358 جهازاً تعويضياً

وحسب «خليل»، ففى مجال الرعاية والدعم للأشخاص ذوى الإعاقة تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوى، مراكز علاج طبيعى، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددى الإعاقات، كما تم توفير 4.358 جهازاً تعويضياً ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، مضيفاً: «أطلقنا الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة «تأهيل» بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والعمل لتوفير خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف، وتحسين وصول الأشخاص ذوى الإعاقة إلى الفرص المتاحة فى سوق العمل، وزيادة الإتاحة من خلال المشاركة فى تهيئة 35 محطة مترو أنفاق و15 محطة سكة حديد بالتعاون مع وزارة النقل وبتمويل مشترك بين الوزارتين».

وتابع قائلاً: «الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوى الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحى، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبى من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحى فى كل لجنة، كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل».

وأكد «خليل» أن جهود الوزارة فى ملف الدمج والتعليم قائمة، فتم دعم 587 طالباً من الصم وضعاف السمع فى 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه فى 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوى الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

لجنة مشتركة مع «الصحة» لسرعة تحديد الحالات

وأكمل حديثه قائلاً: «يجرى حالياً العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التى تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة «أوتوبوك» الألمانية، وتم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجرى تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية فى مصر، فيأتى تنفيذ هذا المشروع الحيوى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية فى مصر، ويجسد هذا التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وشركة «أوتوبوك» حرص الدولة المصرية على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير أجهزة تعويضية عالية الجودة، بأيدٍ مصرية مدربة، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030».