عضو «القومي للمرأة» تكشف دور غرفة العمليات في متابعة انتخابات النواب
عضو «القومي للمرأة» تكشف دور غرفة العمليات في متابعة انتخابات النواب
مع انطلاق جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، أعلن المجلس القومي للمرأة عن تفعيل غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات فرعية بفروعه بالمحافظات لمتابعة تصويت ومشاركة السيدات خلال يومي 27 و28 ديسمبر الجاري.
جهود المجلس في التوعية السياسية للمرأة
وكشفت الأستاذة ياسمين زكريا، مدير عام الحملات والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، عن تفاصيل جهود المجلس الممتدة في مجال التوعية والمشاركة السياسية للمرأة، مؤكدة أن الحملات والمبادرات التي أطلقها المجلس منذ عام 2017 أسهمت في إعداد جيل واسع من السيدات الواعيات بدورهن الانتخابي، والقادرات على اختيار من يمثل قضاياهن داخل البرلمان، في إطار تنسيق كامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة وانضباط.
قالت ياسمين زكريا في تصريحات لـ«الوطن» إن المجلس القومي للمرأة بدأ استعداداته للانتخابات قبل إنشاء غرفة العمليات المركزية، موضحة أن المجلس يعمل منذ سنوات على تهيئة مجتمع السيدات سياسيًا من خلال حملات «طرق الأبواب» ومبادرات التوعية المختلفة، من بينها مبادرة «معًا الوعي نحميها»، التي تهدف إلى تعزيز فهم المرأة لدورها الانتخابي وأهمية اختيار المرشح القادر على تمثيل قضاياها داخل البرلمان، موضحة أن هذه الجهود المستمرة منذ عام 2017 أسهمت في تكوين جيل واسع من السيدات الواعيات بحقوقهن وواجباتهن الانتخابية.
آلية عمل غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة
وأشارت إلى أن المجلس شكّل غرفة عمليات مركزية تتفرع منها غرف عمليات في المحافظات، بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتة إلى أن نحو 2000 متابع ميداني يشاركون في متابعة العملية الانتخابية، بعد استخراج التصاريح اللازمة لهم وتدريبهم على مدونة السلوك الانتخابي، والحقوق والواجبات، وآليات الرصد دون تدخل في سير العملية الانتخابية.
كما أوضحت أن المتابعين يرسلون تقارير الرصد إلى غرف العمليات بالفروع، ومنها إلى الغرفة المركزية، التي تتواصل بدورها مع غرف عمليات المحافظات، مؤكدة أن أغلب المشكلات يتم حلها سريعًا على المستوى المحلي، دون الحاجة إلى إحالتها للهيئة الوطنية للانتخابات.
ولفتت إلى أن أبرز الملاحظات التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى تمثلت في تأخر فتح بعض اللجان ووجود دعاية انتخابية في محيطها، إلا أن تدخلات الهيئة الوطنية للانتخابات أسهمت في تحقيق انضباط ملحوظ خلال المرحلة الثانية، وهو ما انعكس على جولة الإعادة التي تشهد سهولة وانسيابية في إجراءات التصويت.
وأكدت أن المرأة تصدرت مشهد المشاركة في جميع مراحل العملية الانتخابية، حتى في الدوائر الصغيرة التي لم يكن متوقعًا أن تشهد كثافة تصويتية، مشددة على أن المجلس ركز في حملاته التوعوية على رسالة أساسية مفادها أن «صوت المرأة أغلى من أي مقابل مادي»، وأن اختيار المرشح يجب أن يقوم على القناعة بقدرته على تمثيل قضاياها والتأثير في مستقبلها ومستقبل أسرتها خلال السنوات التشريعية المقبلة.
جهود المجلس القومي للمرأة في ترسيخ ثقافة المشاركة الواعية في الانتخابات
وأضافت أن التحديات المرتبطة بالمال السياسي تستوجب استمرار العمل الميداني والتوعوي، مؤكدة أن المجلس سيواصل جهوده لترسيخ ثقافة المشاركة الواعية لدى السيدات، مشيرة إلى أن منظومة المتابعة بالمحافظات أثبتت كفاءة عالية في التعامل مع أي ملاحظات خلال سير العملية الانتخابية.
وشددت على أن المرأة باتت شريكًا أساسيًا في صنع القرار، ليس فقط كناخبة، بل كعنصر مؤثر داخل الأسرة، حيث تحفّز زوجها وأبناءها ممن لهم حق التصويت على المشاركة، مؤكدة أن المجلس يرى أن المرأة أصبحت تمتلك صوتًا مؤثرًا وسلطة حقيقية في اختيار من يمثلها ويمثل قضايا المجتمع.
