الجامعة العربية تدين اعتراف إسرائيل بما يسمى «أرض الصومال».. وترفض أي إجراءات تمس السيادة
الجامعة العربية تدين اعتراف إسرائيل بما يسمى «أرض الصومال».. وترفض أي إجراءات تمس السيادة
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية، برئاسة السفير حمد عبيد الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات، وذلك بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية.
وشارك في الاجتماع السفراء المندوبون الدائمون للدول الأعضاء، إلى جانب السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حيث ناقش المجلس إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم الشمال الغربي من الصومال، المعروف باسم ما يسمى «إقليم أرض الصومال»، والتأكيد على التضامن الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة أي اعتداء يمس سيادتها ووحدة أراضيها.
وأكد البيان الصادر عن جامعة الدول العربية رفض المجلس القاطع لأي إجراءات أو مواقف من شأنها المساس بوحدة أراضي الصومال أو سيادته، مشددًا على التزام الدول العربية بدعم الصومال والحفاظ على أمنه واستقراره.
نقاط خلص إليها الاجتماع
وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلة السفير على عبدي أوراي المندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية خلص إلى ما يلي:
- الإدانة بأشد العبارات لاعتراف إسرائيل بإقليم الشمال الغربي بالصومال طمعا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية رمفوضة رفضا قاطعا، والرفض الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.
- إعادة التأكيد على الموقف العربي الثابت والواضح في قرارات مجلس الجامعة على جميع مستوياته بأن إقليم الصومال جزء لا يتجزأ من الصومال وفقا لمبادئ جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.
- التأكيد على أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعتبر جززءا من محاولات إسرائيل، القوم القائمة بالاحتلال غير القانوني لزعزعة الأمن والسلم الدوليين واعتداء على الأمن القومي العربي، يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده.
- التأكد على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية برا وبحرا وجوا، والتأكيد على حق الصومال في الدفاع الشرعي عن أرضيها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
- التأكيد الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية بأني انفصال إقليم أرص الصومال باطل ولاغي وغير مقبول ويمثل انتهاكات صارخا لمبادئ القانون الدولي.
- اعتبار التحركات الإسرائيلية محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحلة الصومالية ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهددة للسلم.
- الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وفي هذا السياق التأكيد على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية.
- التأكيد على الرفض القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية أو أي جزء منها بواسطة أذرع خارجية.
- التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية باعتبارها عضو غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025- 2026.
- الطلب من مجالس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذه البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات الدولية الموجودة فيها وإيضاح خطورة هذه الدعوة.
- دعوة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم الشمال الغربي للصومال خارج إطار السيادة الصومالية، والتأكيد على أني مساس بوحدة أرض جمهورية الصومال الفيدرالية عملا عدائيا وانتهاك لقواعد القانون الدولي.
- الطلب من الأمانة العامة، بالتعاون والتنسيق مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية وكل من مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والدول العربية على البحر الأحمر وخليج عدن، بوضع خطة عمل عربية إفريقية مشتركة تحول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والإفريقية في هذه المنطقة الحيوية.
- الطلب من الأمين العام للجامعة العربية مخاطبة رئاسة مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ودعوتهم لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بإقليم الشمال الغربي للصومال ما يسمى إقليم أرض الصومال باعتباراه إجراء تهديديا للسلم والأمن الدوليين وفقا لأحكام المادتين 34 و 39 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل منع خلق بؤر نزاع جديدة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني فيها، وتقديم تقرير حول هذا الشأن إلى المجلس في دورته الوزارية المقبلة.
