«المصري لحقوق الإنسان»: إدارة الفارق التصويتي تحسم جولة الإعادة لانتخابات النواب
«المصري لحقوق الإنسان»: إدارة الفارق التصويتي تحسم جولة الإعادة لانتخابات النواب
رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، مع دخول جولة الإعادة ساعاتها الأخيرة وقبل إغلاق لجان الاقتراع، انتقال المشهد الانتخابي من مرحلة التعبئة العامة إلى مرحلة إدارة الفارق التصويتي، إذ باتت الحملات الانتخابية تركز على تعظيم مكاسبها الهامشية بدلًا من البحث عن كتل تصويتية واسعة جديدة.
من التعبئة العامة إلى إدارة الفارق التصويتي
وأظهرت المتابعات الميدانية في عدد من الدوائر التنافسية، من بينها أبو حمص، والفيوم، وطهطا، وأخميم، وقوص، ونجع حمادي، والفتح، أن الحشد في هذه المرحلة اتخذ طابعًا انتقائيًا شديد الدقة، استهدف بالأساس الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال اليوم الأول، مع تركيز ملحوظ على كبار السن والنساء باعتبارهم الفئة الأكثر التزامًا بالحضور في الساعات المتأخرة من التصويت.
استهداف كبار السن والنساء في الساعات الأخيرة
وسجل المتابعون تراجعًا نسبيًا في الكثافات العامة أمام بعض اللجان، يقابله ارتفاع في فعالية التصويت داخل اللجان نفسها، وهو ما يعكس بوضوح ظاهرة الإرهاق الانتخابي، حيث فضّل عدد متزايد من الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون الانخراط في مظاهر الاستعراض أو الانتظار لفترات طويلة.
وعلى مستوى الانضباط العام، استمرت حالة الالتزام النسبي داخل محيط اللجان الانتخابية، مع غياب شبه كامل للدعاية المخالفة داخل نطاق المراكز الانتخابية، في مقابل استمرار بعض أنماط الحشد غير المباشر في القرى والمناطق السكنية البعيدة عن المقار، دون رصد تدخل مباشر من شأنه التأثير على سير عملية التصويت داخل اللجان.
تراجع الكثافات أمام اللجان مقابل ارتفاع فعالية التصويت
وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أن الساعات المتبقية من اليوم الثاني والأخير ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد النتائج النهائية بعدد من الدوائر التي لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، مشددًا على أن الفيصل الحقيقي لن يكون حجم الحشد الظاهر، وإنما قدرة كل حملة ومرشح على إدارة اللحظات الأخيرة بكفاءة وتنظيم.
