برلماني: استهداف السفارات المصرية من الإخوان يتماشى مع تحريضهم ضد مصر
برلماني: استهداف السفارات المصرية من الإخوان يتماشى مع تحريضهم ضد مصر
قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن استمرار جماعة الإخوان المسلمين في استهداف السفارات المصرية بالخارج يأتي في سياق حملات تحريضية منظمة ضد الدولة المصرية، بسبب دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر نفت مرارًا وتكرارًا مزاعم إغلاق معبر رفح، واستنكرت خلال مناسبات وفعاليات دولية متعددة محاولات التشويه المتعمدة لدورها الإنساني والسياسي تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف النائب أن وزارة الخارجية المصرية طالبت الدول المضيفة بتوفير الحماية الكاملة للسفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية، مشددًا على أن هذا موقف سيادي لا يجوز التراجع عنه، لافتًا إلى أن مصر تطبق مبدأ «المعاملة بالمثل» مع أي دولة تتقاعس عن حماية بعثاتها، مع التحذير من المساس بسيادة الدولة أو رموزها في الخارج.
وأكد نظير أن هذه الحملات تستهدف زعزعة الاستقرار الإقليمي وبث الإحباط في نفوس الشعوب العربية تجاه الدور المصري، في محاولة للنيل من مكانة مصر الإقليمية والدولية، مشددًا على أن الدولة المصرية تواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وترفض في الوقت ذاته أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.
وأوضح أن الدولة أكدت بوضوح أن حماية سيادتها ورموزها في الخارج التزام دولي يجب احترامه، ولن تسمح بأي تجاوزات تحت أي ذريعة.
وفي سياق متصل، أشار النائب إلى التحولات التي شهدها الموقف التركي من جماعة الإخوان المسلمين خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن أنقرة دعمت الجماعة في مرحلة سابقة سعيًا لتعزيز نفوذها الإقليمي، إلا أن هذا الموقف بدأ يتغير عقب سقوط حكم الإخوان في مصر عام 2013.
وأوضح أن تركيا شرعت لاحقًا في ترحيل عدد من عناصر الجماعة، في ظل ضغوط دولية ورغبة في تحسين علاقاتها مع دول عربية عدة، من بينها مصر والإمارات والسعودية، بما يعكس إعادة صياغة للسياسة الخارجية التركية وفق حسابات المصالح الإقليمية.
وأكد النائب أن هذا التحول أسهم في تراجع نفوذ جماعة الإخوان بالمنطقة، وفرض قيودًا أكبر على تحركات عناصرها، في وقت تحاول فيه الجماعة إعادة ترتيب صفوفها.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية التركية شهدت توترًا عقب سقوط حكم الإخوان، إلا أن السنوات الأخيرة سجلت تحسنًا تدريجيًا في الاتصالات بين البلدين، في إطار مفاوضات مستمرة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية وتعزيز الشراكات الاقتصادية في عدد من القطاعات الحيوية.
