«التعليم العالي»: عقوبات رادعة لعدد من معاهد الأقاليم بسبب المخالفات
«التعليم العالي»: عقوبات رادعة لعدد من معاهد الأقاليم بسبب المخالفات
كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع المعاهد، عن استراتيجية شاملة تنهي حقبة سيطرة رأس المال على العملية التعليمية في المعاهد، معلنا عقوبات رادعة طالت معاهد بالأقاليم وصلت إلى حرمانها من غالبية حصتها من الطلاب الجدد.
أكد غانم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة وجهت إنذارات شديدة اللهجة لمعهدين «هندسة وعلوم حاسب» في الأقاليم، وقررت تخفيض أعداد الطلاب المقبولين بهما بنسبة 75% كعقوبة على مخالفات أبرزها تدخل أصحاب رأس المال في العملية التعليمية، مشددا على أن تقليل عدد الطلاب أشد العقوبات التي يتم تنفيذها المعاهد المخالفة.
إجراءات صارمة لفصل الإدارة عن الملكية
وعن أزمة إدارة المعاهد، أعلن غانم، إجراءات صارمة لفصل الإدارة عن الملكية، مؤكدا أن الوزارة لم تعد تعترف إلا بالعميد، ولن تسمح لأصحاب المعاهد بالتدخل في القرار الأكاديمي.
وأوضح أن اختيار العمداء أصبح يتم عبر لجنة ثلاثية تابعة للمجلس الأعلى والوزارة، وليس بترشيح أوحد من صاحب المعهد، مشيرا إلى رفض 3 عمداء مرشحين من قبل المعاهد لعدم كفاءتهم وفقا لقرار اللجنة وتعيين عمداء من قبل الوزارة مباشرة.
وكشفت دراسة أجرتها وزارة التعليم العالى عن أرقام صادمة، إذ تبين أن 66% من طلاب المعاهد يتركزون في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية، 63% من الطلاب يدرسون تجارة وإدارة أعمال، وهناك عجز واضح في تخصصات التمريض، العلوم الصحية، وعلوم الحاسب، وبناءً عليه، قررت الوزارة منع إنشاء معاهد جديدة في التخصصات المشبعة، وربط التراخيص الجديدة بالاحتياجات الفعلية لكل محافظة، مع التركيز على المعاهد التكنولوجية الأكاديمية التي ستطرح كراسات شروطها بمواصفات عالمية قريباً.
إتاحة القبول المباشر للطلاب بعد انتهاء مراحل التنسيق
وفي المقابل، أعلن رئيس قطاع التعليم عن مكافآت للمعاهد الملتزمة الحاصلة على شهادة ضمان الجودة، تشمل منحها مرونة في تحديد المصروفات الدراسية، وإتاحة القبول المباشر للطلاب بعد انتهاء مراحل التنسيق لاستكمال أعدادها، كنوع من التحفيز لباقي المعاهد.
وفى رسائل مهمة للطلاب وأولياء الأمور، أكد أن القانون يسمح بالبقاء في المعهد حتى سن 28 عاما، ولا تهاون مع أي حالات تزوير، كما يتم حالياً تحديث قواعد القبول لضمان أقصى درجات الشفافية والعدالة.
