«الإفتاء»: الاستيلاء على الأراضي بوضع اليد حرام شرعًا
«الإفتاء»: الاستيلاء على الأراضي بوضع اليد حرام شرعًا
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاستيلاء على الأراضي عن طريق وضع اليد دون إذن أو تصريح أو ترخيص قانوني يُعد محرما شرعا، مشددة على أن هذا الفعل يمثل صورة واضحة من صور الغصب والاعتداء على حقوق الغير.
وأوضحت الإفتاء، في بيان توعوي، أن الحُرمة تزداد والإثم يتضاعف إذا كانت الأرض المُعتدَى عليها مملوكة للدولة، باعتبار أن المال العام حق مشترك بين جميع أفراد المجتمع، والاعتداء عليه لا يقتصر ضرره على شخص بعينه، بل يمتد أثره السلبي ليُصيب المجتمع ككل، وهو ما يجعله أفحش وأشد خطورة من الاعتداء على المال الخاص.
وبيَّنت دار الإفتاء أن مَن استولى على أرض بغير وجه حق يكون ملزما شرعا بردها إلى أصحابها إذا كانت قائمة، أما إذا تعذَّر رد العين لتلفها أو تغيير معالمها، فيجب عليه رد قيمتها أو ما يقوم مقامها، مؤكدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن التعدي على الأملاك يُعد مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة التي تقوم على حفظ المال ومنع الظلم.
وشددت الدار على ضرورة احترام القوانين المنظمة للملكية العامة والخاصة، وعدم التعدي على أراضي الدولة أو الأفراد، لما في ذلك من صون للحقوق وتحقيق للعدالة الاجتماعية، داعية إلى الالتزام بالمسارات القانونية المشروعة في تملك الأراضي أو الانتفاع بها، حفاظًا على استقرار المجتمع وسيادة القانون.