منصة دولية للحماية الاجتماعية.. تفاصيل مهمة تكشفها وزارة التضامن
منصة دولية للحماية الاجتماعية.. تفاصيل مهمة تكشفها وزارة التضامن
منصة دولية للحماية الاجتماعية، عملت وزارة التضامن على استحداثها بالتعاون مع البنك الدولي لتبادل الخبرات وصياغة السياسات، لبناء أنظمة حماية مرنة وعادلة على المستويات العربي والإقليمي والدولي.
وذكرت الوزارة في تقرير لها، أنها سعت لتنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات الأكثر احتياجًا، موضحة أن ما تحقق من إنجازات في برامج الحماية الاجتماعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفوق بعشرات المرات ما أنفقته الدولة المصرية على هذه البرامج منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن المنصة تستهدف بالأساس توسيع برامج الدعم النقدي والعيني لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين مع رفع كفاءة الاستهداف وحوكمة صرف الدعم النقدي لمستحقيه، مؤكدة أن هذه الجهود تتسق تماماً مع صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
تصميم وصياغة السياسات لتبادل الخبرات الدولية
ونوهت بأن المنصة يتم تصميمها لتحسين تصميم وصياغة السياسات لتبادل الخبرات الدولية بأحدث المستجدات في هذه المجالات، مؤكدة أنها تنتهج مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يظهر جلياً في خطط وبنود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي» التي تم استحداثها لتكون الذراع التنفيذية للتخارج التدريجي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة».
- تسليم 567 طفلاً وطفلة لأسر بديلة كافلة منذ يوليو 2024 وحتى نهاية 2025.
- اقتصاد الرعاية أحد الركائز الأساسية لتمكين المرأة اقتصاديًا.
- 48,225 حضانة تقدم خدمات للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، ويستفيد منها حوالي 1.7 مليون طفل.
- إصدار ما يقرب من 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
