رئيس البورصة: رأس المال السوقي يقترب من 3 تريليونات جنيه.. وزيادة نمو الشركات المدرجة 39% خلال 2025
رئيس البورصة: رأس المال السوقي يقترب من 3 تريليونات جنيه.. وزيادة نمو الشركات المدرجة 39% خلال 2025
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف جهود الترويج لجذب مزيد من الشركات الخاصة، للقيد والطرح، بما يسهم فى تعزيز سيولة ونشاط السوق، وتزيد جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم جهود الحكومة فى تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق رأس المال لما لذلك من أهمية فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، كما يتم العمل على عدد من الملفات الاستراتيجية فى سوق رأس المال، يأتى فى مقدمتها استحداث المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق، إلى جانب آلية «الشورت سيلينج» أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وأضاف «عزام»، خلال حواره مع «الوطن»، أن نهج البورصة فى المرحلة المقبلة يرتكز على الحوار الدائم والمستمر مع أطراف السوق، بما يضمن صياغة وتنفيذ سياسات وإجراءات ذات أثر مباشر وقيمة مضافة، تسهم فى تعميق السوق وزيادة كفاءته وتنافسيته، الأمر الذى من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة سوق المال المصرية.
■ كيف ترى قرار العودة لضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية؟
- لا شك أن العودة إلى العمل بضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، هو قرار فى صالح السوق والمستثمرين، وضريبة الدمغة ليست جديدة بل الضريبة التى كان يتم العمل بها على مدار تاريخ سوق المال المصرية، ومعظم الدول المجاورة تتعامل بضريبة الدمغة، وهى تختلف عن الأرباح الرأسمالية فى سهولة تطبيقها ونسبتها.
■ ما أهم الملفات على مائدة مجلس إدارة البورصة الجديد؟
- فى الوقت الحالى التركيز على الأدوات المالية الجديدة، نعمل بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على تطوير أدوات مالية جديدة من شأنها زيادة عمق السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب، فالسوق ليست تداولات فقط، بل لا بد أن تكون هناك أدوات وآليات تساعد المستثمر فى تقليل المخاطر بالإضافة إلى جذب الصناديق الكبيرة ومساعدتها بصورة أكبر فى حالة الدخول أو الخروج من السوق، وتتضمن تلك الأدوات المشتقات المالية وآلية صانع السوق، إلى جانب آلية الشورت سيلينج، أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
إطلاق سوق المشتقات المالية فى الربع الأول من العام المقبل وتدشين مؤشر الاستدامة بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز»
■ حدثنا عن المشتقات المالية، ومتى يجرى تفعيلها؟
- المشتقات المالية هى عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسى مثل الأسهم أو السندات أو السلع أو المؤشرات، والهدف الرئيسى من هذه العقود هو التحوط من مخاطر مع تقلبات الأسعار المستقبلية، على سبيل المثال يمكن لشركة تستورد القمح أن تبرم عقد مشتقات لتثبيت سعر القمح الذى ستشتريه بعد 3 أشهر، ما يحميها من أى زيادة محتملة فى الأسعار. وتحتاج هذه الأداة إلى توعية وستكون هناك توعية لكل أطراف السوق بآلية عمل المشتقات المالية، كما أن بداية تفعيل المشتقات المالية، ستكون بإطلاق عقود مستقبلية على المؤشرات، تبدأ بالمؤشر السبعينى «EGX70»، يليها المؤشر الثلاثينى «EGX30»، ثم مؤشر «EGX100»، ثم بعد ذلك فى مراحل لاحقة يتم إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم، ثم عقود خيارات على الأسهم. وفى الوقت الحالى نقوم بتشغيل نظام تجريبى لتداول المشتقات المالية حتى يتم الانتهاء من النظام الجديد الذى تقوم بإعداده شركة ناسداك العالمية. ونتوقع أن تكون بداية عمل سوق المشتقات فى الربع الأول من 2026، وهناك تصور لقواعد التداول والتعاملات بسوق المشتقات، منها أن يكون عضو التداول هو نفسه عضو التسوية، وهنا ستحتاج شركات السمسرة إلى الحصول على رخصة عضو تسوية بالمقاصة.
■ يتساءل البعض عن توقيت تفعيل الـ«شورت سيلينج»؟
- جارٍ العمل حالياً بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، على تفعيل آلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة، بعد الانتهاء من التعديلات التقنية المطلوبة على نظام شركة المقاصة، والمشكلة كانت فى النظام القائم أنه لا يمنح المقرض أى حافز أو عائد لتسليف أسهمه، لذلك قمنا بتصميم نظام جديد يسمح للمقرضين بتقديم عروض «Quotations» يحددون فيها رغبتهم فى إقراض أسهمهم لمدة معينة.
■ ماذا عن نظام صانع السوق؟
- الهيئة العامة للرقابة المالية تنتهى من وضع القواعد الخاصة بنظام صانع السوق، وسيكون لهذا النظام دور مهم فى زيادة السيولة على الأوراق المالية غير النشطة.
■ متى يتم إطلاق مؤشر الاستدامة؟ وكم يضم من الشركات؟
- مؤشر الاستدامة يأتى فى إطار اهتمام البورصة المتزايد بمجال الاستدامة، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين بهذا المجال، ونعمل بالتعاون مع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لإعداد منهجية هذا المؤشر بما يتعلق بحجم سيولة الأسهم ورأس المال، ويستهدف المؤشر الشركات التى تطبق معايير الاستدامة، وسيضم من 30 لـ35 شركة.
■ ماذا عن تطوير عمليات الإفصاح والجودة بالنسبة للشركات؟
- نعمل على تقنية جديدة وهى نظام «XBRL» بالتعاون مع شركة فرنسية، الهدف من النظام هو توفير البيانات المالية الخاصة بالشركات للمستثمرين، من خلال وضع القوائم المالية للشركات على هذا النظام، ليتم تحويلها من ملف «بى دى إف» إلى ملف «إكسل عربى وإنجليزى»، حيث يتيح نظام XBRL توفير البيانات رقمياً للمستثمرين، ثم يجرى إدخال أدوات الذكاء الاصطناعى على هذه البيانات وإتاحتها دون تدخل بشرى، بما يسمح بتسهيل فهم أعمق لبيانات الشركات المقيدة فى البورصة، وفى الوقت نفسه سنقوم بالعمل على تطوير موقع البورصة لتوفير بيانات أكثر للمستثمرين وكذلك تطوير الأبلكيشن الخاص بالبورصة.
■ ما دور البورصة فى تشجيع الشركات الجديدة على القيد والطرح؟
- قيد الشركات الجديدة يعزز من تنوع الخيارات الاستثمارية وزيادة عمق السوق ورفع كفاءته، ومجلس إدارة البورصة يشجع بشكل مستمر الشركات على القيد، ونُعد لحملة إعلانية خلال الفترة المقبلة الهدف منها توضيح أهمية القيد فى البورصة بالنسبة للشركات، والحوافز الضريبية التى تحصل عليها الشركة من خلال القيد بالبورصة، وعلى مدار الفترة القليلة الماضية، تواصلت معنا شركات كثيرة من القطاع الخاص مهتمة بالقيد فى البورصة، من بينها شركة كبيرة فى قطاع السياحة، وأتوقع قيد نحو 7 شركات جديدة فى البورصة خلال العام 2026 بقطاع السياحة وقطاع التجزئة، وتشمل الحملة الإعلانية جانباً خاصاً بتوعية المستثمرين بأهمية الاستثمار فى البورصة ومقارنة الاستثمار فى البورصة بالأوعية الاستثمارية الأخرى.
60% من المتداولين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.. وصناديق استثمار أجنبية مهتمة بالبورصة المصرية.. ومتوقع انضمام 7 شركات جديدة خلال «2026».. وعلى رأسها شركة كبيرة بقطاع السياحة
■ كيف يجرى الترويج للبورصة فى الداخل والخارج؟ وما انعكاس ذلك على السوق؟
- نطلق حملات ترويجية داخل وخارج مصر، ولدينا خطة ترويجية كبيرة من خلال الجامعات لتوعية ونشر الثقافة المالية بين شباب الجامعات، وكذلك نحرص على الوجود كل عام فى معرض الكتاب، الأمر الذى انعكس على نوعية وأعداد المتعاملين فى البورصة، إذ يمثل الشباب من سن 20 إلى 40 عاماً 60% من إجمالى عدد المتعاملين فى البورصة، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالترويج خارج مصر، إذ نوجد فى معظم الفعاليات مثل اتحاد البورصات العربية والأفريقية، واتحاد البورصات العالمية وكان هناك اهتمام كبير من صناديق أجنبية كبيرة ترغب فى الاستثمار بسوق الأوراق المالية، ولدينا لقاء مع صناديق استثمار أجنبية فى لندن بالنصف الثانى من ديسمبر الجارى.
■ ما الدور الذى تضطلع به البورصة لنشر الوعى المالى والثقافى فى المجتمع؟
- الوعى المالى والثقافى، أحد المحاور الأساسية فى استراتيجية البورصة خلال المرحلة المقبلة، وهناك اهتمام كبير من البورصة بنشر الثقافة المالية بين الشباب والطلاب، قمنا بتدريب نحو 1500 طالب جامعى، وافتتاح 7 أجنحة للبورصة داخل الجامعات لنشر الوعى الاستثمارى، وزار هذه الأجنحة أكثر من 4500 طالب، أيضاً تعمل البورصة على إنتاج نحو 70 فيديو وبودكاست تثقيفياً لتعزيز الثقافة المالية، إلى جانب برنامج «سفراء البورصة»، الذى يهدف إلى تأهيل الطلاب المتخصصين فى التمويل والاستثمار من خلال برنامج تدريبى يعتمد على منهجية «TOT» لتمكين المدربين من نشر الثقافة المالية فى جامعاتهم. وخلال الفترة المقبلة ستشهد حملة ترويجية موسعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تستهدف شريحتين، الأولى «B2B» لتشجيع الشركات على القيد فى البورصة وتعريفها بمزايا الطرح العام، وإتاحة فرص التمويل عبر إصدار الأسهم والسندات، والثانية «B2C» لزيادة وعى المستثمرين الأفراد بأهمية الاستثمار فى البورصة المصرية، خاصة مع ارتفاع نسبة الشباب بين المستثمرين إلى نحو 60% من إجمالى المتعاملين.
■ ماذا عن استثمار البورصة فى التكنولوجيا والأمن السيبرانى؟
- الاستثمار فى التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة استراتيجية، وتسجل استثمارات البورصة المصرية فى التكنولوجيا نمواً بنحو 100% خلال العام الماضى، بينما ارتفعت استثمارات البورصة فى الأمن السيبرانى بنحو 40% خلال الفترة نفسها، وقمنا فى الفترة الماضية بالتركيز على تحديث منصة التداول الأساسية الجديدة والمقرر إطلاقها فى عام 2026، كما قمنا بتطوير أكثر من 10 نظم دعم أساسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاعات التكنولوجية. وهناك عدد من الأنظمة الحديثة التى جرى إطلاقها لتعزيز السيولة وزيادة عمق السوق، بما فى ذلك نظام تداول أدوات الدين الحكومية «GFIT»، ونظام شهادات الإيداع الدولية «GDR»، إضافة إلى تطبيق «EGX Gate» الذى يوفر تجربة رقمية متقدمة للمستثمرين.
وفيما يخص تطوير فرق العمل التكنولوجية داخل البورصة، يرتكز على تعزيز المهارات التقنية وبناء ثقافة مؤسسية مرنة، ونحو 18% من العاملين بالبورصة يعملون فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع فى منظومة عمل البورصة. ولدينا اهتمام كبير بجعل البورصة منصة استثمارية رائدة وآمنة على المستويين الإقليمى والدولى، من خلال تطوير البنية التكنولوجية للبورصة وتطويرها وإدخال أحدث الأنظمة التكنولوجية الخاصة بالأمن السيبرانى لحماية البيانات.
أنظمة الأمن السيبرانى تمثل 36٪ من موازنة الـIT بالبورصة.. واستحداث تقنية «XBRL» لتوفير البيانات للمستثمرين
■ هل رصدت البورصة ميزانية لدعم الأمن السيبرانى؟
- أنظمة الأمن السيبرانى تمثل 36٪ من موازنة الـIT بالبورصة وهناك نحو 18% من العاملين بالبورصة يعملون فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات.
وتعمل البورصة المصرية على تحديث شامل للبنية التكنولوجية لمنظومة التداول بما يتيح التعامل مع كافة فئات الأصول المالية المتداولة مثل الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية وغيرها من المنتجات المالية، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية فى تداول الذهب وتسوية عملياته، وتسعى البورصة إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال استقطاب وقيد الشركات العاملة فى مختلف مراحل سلسلة توريد الذهب، بما فى ذلك التعدين والتكرير والتصنيع، بما يعزز تنوع القطاعات ويدعم نمو سوق المعادن الثمينة.
■ ماذا حققت صناديق الذهب بالبورصة منذ إطلاقها؟
- إطلاق صناديق الاستثمار فى الذهب أتاح للمستثمرين وسيلة آمنة ومنظمة للاستثمار فى الذهب تتضمن التسوية النقدية أو المادية لمن يرغب فى الاحتفاظ بالمعدن النفيس فى صورته المادية، مشيراً إلى أن البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تقوم يومياً بنشر أسعار وثائق صناديق الذهب على موقعها الإلكترونى بالإضافة إلى نشر أسعار الذهب من مصادر معتمدة وموثوقة لتعزيز الشفافية والمساهمة فى نشر الوعى بين المتعاملين بهذه الصناديق. وشهدت السوق نمواً كبيراً فى الإقبال على الاستثمار بالذهب، حيث ارتفع إجمالى صافى الأصول لصناديق الذهب نحو 3.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 276% منذ بداية عام 2024، فيما تجاوز عدد المستثمرين بهذه الصناديق 238 ألف مستثمر.
■ ما دلالات تلك الأرقام والإحصائيات؟
- هذه الأرقام تعكس ثقة متزايدة فى الأدوات المالية المرتبطة بالذهب كخيار استثمارى آمن ومتوازن، حيث أصبحت السوق تضم حالياً أربعة صناديق استثمار نشطة فى الذهب، وإذا نظرنا إلى شريحة الشباب، نجد أنها تمثل النسبة الأكبر من المستثمرين فى صناديق الذهب بما يتجاوز 80% من إجمالى المتعاملين، وهو ما يعكس نجاح جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية فى جذب فئات جديدة من المستثمرين عبر حلول رقمية متطورة وتبسيط إجراءات فتح الحسابات والاستثمار الإلكترونى.
■ ماذا عن دور البورصة فى دعم الاقتصاد؟ وما العائد من الاستثمار بالأسهم مقارنة ببقية الأوعية الادخارية؟
- البورصة تعمل بشكل مستمر على تعزيز مكانتها كإحدى دعائم الاقتصاد الوطنى، حيث تضم البورصة حالياً 250 شركة مقيدة مقسمة على 18 قطاعاً بإجمالى رأسمال سوقى 2.9 تريليون جنيه تقريباً، وتبلغ نسبته نحو 16% من الناتج المحلى الإجمالى وفقاً لأحدث الأرقام المعلنة، والبورصة عبارة عن سوق ثانوية وهى السوق التى تتداول فيها الأسهم بين المستثمرين وبعضها، والسوق الأولى المختصة لإصدار أسهم وسندات جديدة، وفكرة قيد الشركات فى البورصة الهدف منها توفير التمويل لهذه الشركات من أجل التوسع فى استثماراتها عن طريق إصدار أسهم، والبورصة قناة رئيسية ومهمة لزيادة استثمارات الشركات.
■ ماذا عن معدلات العوائد من الاستثمار فى البورصة؟
- وفيما يخص معدل العائد من الاستثمار فى البورصة مقارنة مع بقية الأوعية الأخرى، نجد أن مؤشرات البورصة المصرية هى الأعلى على مستوى العالم، بخلاف كوريا، ورأس المال السوقى للبورصة يسجل الآن نحو 2.9 تريليون جنيه بنمو نحو 39% منذ بداية العام 2025، والاستثمار فى البورصة على المدى الطويل من أفضل الأدوات المالية مقارنة بغيرها من الأدوات الأخرى لتحقيق أرباح والدليل على ذلك الأرقام التى تحققها البورصة.
73 مليار جنيه توزيعات أرباح لـ80 شركة.. و66 ملياراً زيادات رؤوس أموال لـ60 شركة خلال العام الجارى.. وحملة ترويجية موسعة بالتنسيق مع «الرقابة المالية» لزيادة الوعى المالى والاستثمارى.. وتفعيل الأدوات المالية الجديدة على رأس أولويات إدارة البورصة.. والبداية فى يناير
■ ما أبرز القفزات الرقمية للبورصة فى عام 2025؟
- تعكس الأرقام والمؤشرات الخاصة بعام 2025 الكثير مما يعزز وضع البورصة المصرية، حيث جرى قيد 7 شركات جديدة بواقع 5 شركات فى السوق الرئيسية وشركتين فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانتقلت شركتان من سوق الشركات المتوسطة والصغيرة إلى السوق الرئيسية، وبلغ عدد الشركات المقيدة التى قامت بزيادة رؤوس أموالها 60 شركة رفعت رؤوس أموالها بنحو 66 مليار جنيه، وبلغ عدد الشركات التى قامت بتوزيعات نقدية خلال العام 80 شركة قامت بتوزيعات نقدية بقيمة 73 مليار جنيه تقريباً.
■ ما أبرز إحصائيات التداولات خلال العام المالى الماضى؟
- فيما يتعلق بالتداولات فى عام 2025، فقد بلغ المتوسط اليومى لقيمة التداولات 4.5 مليار جنيه مع ملاحظة أن قيم التداول اليومية قد تخطت 6 مليارات جنيه فى الأشهر الأخيرة، وارتفع المتوسط اليومى للكمية المتداولة ليصل إلى نحو 1.6 مليار ورقة مالية بنسبة نمو تتجاوز 57% عن 2024، كما وصل المتوسط اليومى لعدد العمليات إلى ما يزيد على 113 ألف عملية، فى حين بلغ المتوسط اليومى لعدد المستثمرين المتداولين بجلسة تداول واحدة نحو 27 ألف متداول.
وتشير الأرقام إلى نشاط فى رأس المال السوقى للبورصة المصرية ليصل اليوم عند 2.9 تريليون جنيه بزيادة نحو 39% مقارنة مع العام الماضى.
■ كم بلغت أعداد المستثمرين الجدد والمكودين بعام 2025؟
- تستمر البورصة المصرية فى جهودها لاستقطاب المستثمرين الجدد، حيث ارتفع المتوسط اليومى لعدد المستثمرين الجدد ليصل إلى 1157 عميلاً بنسبة نمو قدرها 22% عن العام الماضى. فيما بلغ عدد المكودين الجدد فى نوفمبر من العام الحالى ما يزيد على 40 ألفاً مقارنة بنحو 19 ألفاً فى يناير من نفس العام، بنسبة نمو 112%.
