«التنمية المحلية» تطلق برنامجا لتوعية العاملين في المحليات بقانون تقنين أوضاع اليد
«التنمية المحلية» تطلق برنامجا لتوعية العاملين في المحليات بقانون تقنين أوضاع اليد
أطلقت وزارة التنمية المحلية اليوم، برنامجا تدريبيا متخصصا بمركز التنمية المحلية للتدريب في سقارة، ويستمر لمدة 4 أيام ويستهدف نحو 1418 متدربًا من العاملين بوزارة التنمية المحلية، والأجهزة التنفيذية كافة بالمحافظات، من سكرتير العموم وسكرتير عموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم والكوادر المعنية بمنظومة التقنين، وذلك بهدف التعريف بأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، وشرح آليات التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع.
جاهزية المنظومات الإلكترونية
وأشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، إلى حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم آليات التقنين بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، مشيرة إلى ضرورة الاستعداد الجيد لتنفيذ القانون الجديد ولائحته التنفيذية لتقنين أراضى الدولة وبذل كل الجهد لزيادة معدلات التقنين وفقاً للقانون مع ضمان جاهزية المنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة وحوكمة الإجراءات وتوحيدها والتيسير على المواطنين بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.
ويأتي البرنامج التدريبي تحت إشراف وحضور كل من اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة والدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، والمستشار الدكتور أحمد شوقي المستشار القانوني للجنة استرداد أراضي الدولة، ثروت محمد زرد المستشار المالي للجنة استرداد أراضي الدولة.
إجراءات الفحص والمعاينة والبت في الطلبات
وتتضمن المحاضرات وورش العمل شرحًا وافيًا لأحكام القانون، خاصة ما يتعلق بالقواعد القانونية لتقنين أوضاع واضعي اليد، والضوابط المالية وآليات التسعير وسداد المستحقات، وإجراءات الفحص والمعاينة والبت في الطلبات، دور الوحدات المحلية في التحصيل والمتابعة، الربط مع منظومات التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني.
وأكد القائمون على البرنامج، أنّ هذه الدورات التدريبية تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات لجنة استرداد أراضى الدولة بضرورة توحيد آليات التطبيق داخل جميع المحافظات، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في سرعة إنجاز ملفات التقنين، وحسن التعامل مع المواطنين، وتعظيم موارد الدولة، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون.
