القضاء يحسم النزاع بين هيئة قناة السويس و«الإسكان» حول فيلات نفق الشهيد أحمد حمدي
القضاء يحسم النزاع بين هيئة قناة السويس و«الإسكان» حول فيلات نفق الشهيد أحمد حمدي
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النزاع القائم بين هيئة قناة السويس ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ملكية عدد من الوحدات السكنية المرتبطة بنفق الشهيد أحمد حمدي بمدينة السويس.
أحقية هيئة قناة السويس في تملك عشر فيلات
وانتهت الفتوى إلى أحقية هيئة قناة السويس في تملك عشر فيلات كائنة شمال مزلقان المثلث، باعتبارها من ضمن أصول وموجودات النفق التي نُقلت تبعيتها إلى الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1984، باعتباره مشروعًا مرتبطًا بمرفق قناة السويس.
وأوضحت الفتوى أن الشقق الثماني الكائنة بحي فيصل لا تدخل ضمن أصول النفق التي شملها قرار نقل التبعية، ومن ثم لا تنتقل ملكيتها إلى الهيئة.
قرار وزير التعمير
وأكدت الجمعية العمومية أن قرار وزير التعمير رقم 175 لسنة 1985، المتضمن احتفاظ الوزارة بالفيلات العشر، يُعد مخالفًا للاختصاص الدستوري المقرر آنذاك لرئيس الجمهورية في تنظيم المرافق العامة، ولا يُعتد به قانونًا.
وشددت الفتوى على أن آراء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملزمة لطرفي النزاع، بما يضع حدًا نهائيًا للخلاف ويضمن استقرار المراكز القانونية وحماية أصول الدولة.
