عبدالمنعم السيد: رفع الحد الأدنى للأجور يضغط على المشروعات الصغيرة
عبدالمنعم السيد: رفع الحد الأدنى للأجور يضغط على المشروعات الصغيرة
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليًا 7000 جنيه، مشيرًا إلى أن عدد كبير من المنشآت داخل الدولة المصرية لا يطبق هذا الحد، لافتًا إلى أن رفع الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يبلغ عددهم نحو 4 ملايين ونصف المليون موظف، يعني تحميل الموازنة العامة أعباء مالية جديدة.
رفع الحد الأدنى للأجور
وأضاف السيد، خلال حواره عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الأمر يمتد إلى القطاع الخاص، الذي يضم نحو 28 مليون عامل، إذ يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى زيادة الأعباء المالية والنفقات على المنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قد ينعكس على انخفاض معدلات الربح، والضغط على حجم العمالة أو زيادة ساعات العمل لتقليل التكلفة.
وأشار، إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور يترتب عليه بالضرورة زيادات في باقي الأجور داخل المنشآت، بما يشمل الدرجات الوظيفية الأعلى، وهو ما يؤدي إلى رفع إجمالي فاتورة المرتبات، موضحًا أن ذلك قد يزيد القوة الشرائية داخل المجتمع، لكنه في حال عدم مواجهة هذا الطلب بزيادة الإنتاج، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
قضية الحد الأدنى للأجور
وأكد، أن قضية الحد الأدنى للأجور تتطلب دراسة مجموعة من العوامل الاقتصادية، خاصة في ظل معدلات التضخم الحالية، وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري، وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، مشددًا على أن الزيادة مطلوبة، ولكن ضمن رؤية اقتصادية متكاملة توازن بين الأجور والتشغيل والاستثمار.
