«البيئة» تبدأ مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والتكامل بين قطاعاتها
«البيئة» تبدأ مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والتكامل بين قطاعاتها
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل الوزارة، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، ومنع تداخل الاختصاصات بين الإدارات المختلفة، مشددة على ضرورة وجود هيكل تنظيمي فعال ومحدث يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك على هامش اجتماعها مع عددا من رؤوساء الإدارات المركزية بالوزارة.
ضرورة إعادة تنظيم وتفعيل دور الإعلام البيئي
وشددت على ضرورة إعادة تنظيم وتفعيل دور الإعلام البيئي باعتباره أحد المحاور الأساسية الداعمة لسياسات الوزارة، مؤكدة أهمية توحيد الرسائل الإعلامية، والتعامل الفوري مع القضايا والأحداث البيئية، إلى جانب إبراز جهود الوزارة في ملفات التفتيش، الالتزام البيئي، وإدارة الكوارث، بما يسهم في تعزيز ثقة الرأي العام ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين.
وأوضحت أن بناء القدرات البشرية يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، موجهة بإعداد خطة تدريب متكاملة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للعاملين، وربط البرامج التدريبية بمتطلبات العمل الميداني والتقني، مع تطوير الهياكل التنظيمية ودعم الكوادر الشابة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، ودراسة إنشاء مركز تدريبي متخصص تابع لوزارة البيئة، تكون مهامه رفع كفاءة العاملين، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، وتقديم برامج تدريبية متقدمة في المجالات البيئية.
وأكدت أن التفتيش والالتزام البيئي يعد أحد الركائز الأساسية لحماية البيئة، مشددة على ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية، وتطبيق القوانين والتشريعات البيئية بكل حزم، مع إتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع وفقًا للإطار القانوني، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة ودعم الأنشطة الصناعية والاستثمارية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبترول.
ركائز أساسية لحماية البيئة
وتناول الاجتماع كذلك جهود إدارة الكوارث والأزمات البيئية، إذ وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تحديث خطط الطوارئ البيئية ورفع كفاءة منظومة الإنذار المبكر، وضمان الجاهزية الكاملة لفرق التدخل السريع، إلى جانب تعزيز التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتكثيف جهود غرفة العمليات لمتابعة الأزمات البيئية، بما يضمن سرعة الاستجابة والحد من الآثار البيئية السلبية وحماية صحة المواطنين والممتلكات.
وأكدت أهمية توظيف التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في دعم منظومة العمل البيئي، من خلال استخدام النظم الإلكترونية في التفتيش والمتابعة وتبادل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الشفافية، ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية دقيقة.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل البيئي، قائمة على التخطيط المؤسسي، وبناء القدرات، وتعزيز الرقابة، وتفعيل دور الإعلام، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ هذه التوجيهات، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على جودة البيئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
