«غرفة المستوردين»: السوق السوداء تستورد بـ20 مليار دولار

08:10 م | السبت 17 أكتوبر 2015

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر صرف الدولار سيصل خلال الأسبوعين المقبلين فى السوق السوداء، إلى مستوى 8.25 جنيه. وأرجع «شيحة» فى تصريحات لـ«الوطن»، السبب فى تلك الزيادة المتوقعة، إلى إقامة وافتتاح معرض «كانتون» بالعاصمة الصينية، بكين، خلال الفترة من 15 أكتوبر الحالى، وحتى 5 نوفمبر المقبل، والذى يشارك فيه أكثر من 1200 من كبار المستوردين، مقدراً حجم ما يتم استيراده من المعرض، بأكثر من 20 مليار دولار، يتم تدبيرهم بشكل كلى من السوق السوداء، وبعيداً عن البنوك، قائلاً: الإقبال المتوقع على الدولار هذه الأيام سيرفع حتماً سعر صرفه.

{long_qoute_1}

وأضاف «شيحة»، أن «تراجع دور الحكومة فى وقف عمليات تهريب السلع والمنتجات، ساهم فى استنزاف النقد الأجنبى بشكل كبير، حيث إن وقف تهريب التبغ والدخان والسجائر، يوفر للدولة 20 مليار جنيه، و70 ملياراً أخرى من تهريب أقراص الترامادول، و20 ملياراً من المشروبات الغازية المُهربة، بالإضافة إلى صناعة تجميع السيارات، التى تستورد كل أجزاء السيارات، وتضيع على الدولة مليارات الجنيهات».

وقال أحمد صقر، عضو لجنة الأسعار بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى تراجع المخزون من السلع المستوردة خلال العام الحالى، وزيادة تكلفة الشحن البحرى، فضلاً عن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.

وأضاف «صقر» أن تصدير كميات كبيرة من السلع الغذائية دون استراتيجية واضحة، أدى إلى تآكل مخزون العديد منها، خاصة مع تراجع الشحنات الواردة للسوق المحلية من الخارج، محذراً من تعرض السوق المحلية لأزمة مع عودة الانتعاش للسياحة المصرية، مشيراً إلى تراجع متوسط واردات الدواجن المجمدة من 10 آلاف إلى نحو 4 آلاف طن، وطالب بفتح باب الاستيراد من دول عدة، لزيادة المعروض بدلاً من الاقتصار حالياً على دول بعينها، لعدم الوقوع تحت طائلة زيادة السعر. وقال سيد النواوى، مستورد لحوم، إن الزيادة الجديدة فى أسعار اللحوم جاءت بقيمة تتراوح بين 500 إلى 600 دولار للطن، حيث كان طن اللحوم يباع بسعر 3950 دولاراً، فى حين أن روسيا قامت بشرائه بمبلغ يتراوح بين 4400 إلى 4600 دولار، ومن الهند كان سعر الطن 3500 دولار قامت باستيراده بسعر 3650 و3800 دولار، داعياً الحكومة إلى شراء كميات كبيرة من اللحوم وطرحها بالسوق لعمل تنافس سعرى فى القطاع، مع تعزيز دور البنك المركزى فى الرقابة على البنوك التى تفرض رسوماً 2.5% عمولة تدبير العملة، ما يكلف المستوردين حوالى 21 قرشاً زيادة فى الدولار الواحد، بالرغم من وجود قرار صادر من محافظ البنك المركزى فى 19 فبراير 2014 بعدم فرض رسوم تحت أى مسمى فيما يتعلق بتدبير العملة للسلع الأساسية.

{long_qoute_2}

وطالب «النواوى» البنك المركزى بتوفير الدولار للمستوردين، بالسعر الرسمى مباشرة، وليس عن طريق الضخ الذى يتيح الفرصة للمتاجرة به حتى يستطيع المستوردون توفير السلع الأساسية، لزيادة المعروض وبالتالى ضبط الأسعار بالأسواق .