محافظ القاهرة: تيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان.. وخصم 25% لمدة 6 أشهر
محافظ القاهرة: تيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان.. وخصم 25% لمدة 6 أشهر
شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حفل تسليم 40 عقدا موثقا لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية، بعد تقنين أوضاعهم قانونيا.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه بإتمام اجراءات التقنين، وتسليم العقود النهائية، أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأكد «صابر» أن القيادة السياسية تولى اهتماما بمنطقة شق الثعبان، ضمن تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالإستثمار والصناعة وتشجيع التصدير، والسعى لفتح مجالات جديدة، وخلق مزيد من فرص العمل تليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان، والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم، وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.
تطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة
وأكد المحافظ أن المبالغ المحصلة كافة من أعمال التقنين، يجري تخصيصها لصالح تطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة، ورصف طرقها.
وأشاد بجهود الجهات كافة التي أسهمت في تذليل إجراءات التقنين، مثمنا دور هيئة الرقابة الإدارية في الإسراع باجراءات التقنين.
كما أشاد محافظ القاهرة بالمستثمرين الحريصين على تقنين أوضاعهم، مؤكدا أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من إحساسهم بالمسؤولية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة.
وأشار الدكتور إبراهيم صابر، إلى أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان، لتحفيزهم على إجراء عمليات التقنين، منها مد مدة منح المستثمر الذي يدفع مبلغ مقابل التقنين كاملا، خصم 25% من قيمة المبلغ لمدة 6 أشهر جديدة، مع إعفائه الكامل من أي غرامات كانت مقررة عليه، ويسرى هذا القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين طبقا للنظام القديم، ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين سيقدمون طلبات التقنين طبقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.
وطالب باقى المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة، واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع في عملية التطوير لتلك المنطقة، التي تحتل المركز الخامس عالميا.
المركز التكنولوجي يساعد على تسهيل الإجراءات
وأكد محافظ القاهرة، أن المركز التكنولوجي الذي جرى افتتاحه بالمنطقة، ساعد على تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت؛ إذ يتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط، ويجري التعامل مع شباك واحد لتلقي الخدمة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية، عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالبها، ما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.
وشدد «صابر»، على أن الهدف الرئيسي لأعمال التطوير كافة بالمنطقة، هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال، وتعظيم موارد الدولة واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، بعد تقنين أوضاعها، لخلق فرص عمل إضافية، وتذليل المعوقات كافة التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، وتحقيق الاستقرار اللازم، وتحسين البنية التحتية والمرافق.
