5 حلول للمواجهة.. من «زيادة الصادرات» إلى «الترشيد»

08:45 م | السبت 17 أكتوبر 2015

حدد مصرفيون عدداً من الحلول لمواجهة أزمة نقص الدولار التى تعانى منها مصر على خلفية التطورات السياسية التى شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، وأثرت بشكل سلبى على الاقتصاد الوطنى. وتشمل روشتة الحلول التى وضعها ماجد فهمى، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، والدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل، وأحمد الشاذلى الباحث المصرفى، 5 محاور أساسية هى: ترشيد الاستيراد، وزيادة الصادرات، وتشجيع السياحة من أجل زيادة إيراداتها فى أسرع وقت ممكن، بجانب تحفيز الاستثمار، وتوفير تمويل من الخارج. وقال المصرفيون لـ«الوطن» إن كمية السلع المستوردة من الخارج الموجودة فى الأسواق تتناقض مع الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، مؤكدين أن «إجمالى موارد الدولة من العملة الصعبة لا يكفى لتغطية هذا الكم الكبير من الواردات التى يرون أن من الممكن الاستغناء عن جزء كبير منها، خاصة السلع الرفاهية.

زياة الصادرات

قطاع الصادرات المصرية يحتاج إلى تحفيز خلال الفترة الحالية لزيادة حجم المبيعات مع العالم الخارجى، مؤكدين أنه مع ارتفاع فاتورة الصادرات سيتمكن الاقتصاد المصرى من زيادة موارده من العملات الأجنبية المختلفة وعلى رأسها الدولار واليورو باعتبارهما أكبر العملات التى تتم بها التجارة الخارجية. ومن المهم قيام المصدّرين ببيع إيراداتهم من العملة الصعبة للبنوك لزيادة موارد القطاع المصرفى من العملة بما ينعكس على السوق ككل، وفى تلك الحالة فإن البنوك ستكون ملزمة بتوفير النقد الأجنبى اللازم لهم لاستيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج.

جذب التمويل من الخارج

نسبة الدين الخارجى مقابل الناتج المحلى الإجمالى لا تزال عند مستوى 15% وهى نسبة منخفضة عالمياً، لافتين إلى أن الاقتراض من الخارج تكلفته رخيصة وستسهم فى تعزيز موارد النقد الأجنبى لمصر على الأجل القصير، وهو ما سيسهم فى دعم الاحتياطى النقدى لتوفير الاحتياجات العاجلة للاقتصاد ككل بما فيها الاحتياجات الحكومية من السلع الأساسية والاستراتيجية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين، إلا أن الأمر يحتاج إلى جهود مكثفة من الحكومة لإنجاز ذلك الملف.

تحفيز الاستثمار

الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر تأثرت بشدة على مدار السنوات الخمس الماضية نتيجة للاضطراب السياسى والأمنى، وعلى الرغم من أنها بدأت فى التحسن إلا أنها لا تزال عند مستويات أقل من تطلعات الاقتصاد الوطنى الرامية إلى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5% العام المقبل. ويجب على الحكومة أن تعمل بشكل سريع وقوى على تفعيل قانون الاستثمار وطرح مشروعات أكبر خلال الفترة المقبلة على الأسواق الخارجية وتفعيل العقود التى تم التوقيع عليها فى مؤتمر مارس الاقتصادى.

تشجيع السياحة

قطاع السياحة يحتاج إلى خطة عاجلة وسريعة لزيادة إيراداته نظراً لأن السياحة من أبرز الأنشطة المدرّة للنقد الأجنبى، وعلى الرغم من أنها كانت تحقق إيرادات تتجاوز مستوى الـ 12.5 مليار دولار، وعلى الرغم من انخفاضها إلى مستويات متدنية بعد ثورة 2011، فإنها بدأت ترتفع مرة أخرى خلال العام المالى الماضى الذى تولى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حكم مصر، من مستوى 5 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار، وهو ما يشير إلى قدرة القطاع على توفير عملة صعبة بشكل سريع، إلا أن الأمر يحتاج إلى خطة تسويقية ومجهود كبير من الحكومة وتحديداً وزارة السياحة.

ترشيد الاستيراد

ترشيد الاستيراد وتحديداً السلع الكمالية وتلك التى يوجد لها بديل محلى. لكن يجب أن يتم الترشيد بشكل فنى، بحيث لا يضر باحتياجات المواطن الأساسية واليومية من ناحية، ويدعم عملية الإنتاج المحلى من ناحية أخرى. وهناك ضرورة لمراجعة التعريفة الجمركية وإعادة صياغتها، بما يصب فى صالح ترشيد استيراد السلع الرفاهية التى يستطيع المواطن الاستغناء عنها، وتشجيع المنتج المحلى، ومن خلال التنسيق الكامل بين كل الوزارات والجهات الاقتصادية والخدمية المعنية.