بعد مد فترة التقديم.. الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
بعد مد فترة التقديم.. الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
أعاد قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، تسليط الضوء على الشروط والضوابط المنظمة للاستفادة من القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصة بعد منح المواطنين مهلة إضافية تمتد 3 أشهر تنتهي في 12 أبريل 2026، حيث يستهدف القرار إتاحة فرصة أوسع للمخاطبين بأحكام القانون للتقدم بطلبات تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، إلى جانب تعزيز حملات التوعية بالإجراءات المطلوبة وآليات التقديم.
وينظم قانون الإيجار القديم الفئات المستحقة للوحدات البديلة، حيث أقر أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة قبل انتهاء المدة القانونية للعقد، بشرط التقدم بطلب رسمي واستيفاء الضوابط المحددة.
شروط أساسية للتخصيص
وحدد القانون مجموعة من الشروط الرئيسية التي يجب توافرها في طالب التخصيص، أبرزها أن يكون شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، مع الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة دون سبب مقبول.
واشترط القانون ألا يكون طالب التخصيص مالكًا لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون، وأن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض «سكني أو غير سكني» وفي نفس المحافظة.
ومن بين الشروط الجوهرية أيضًا، الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
أولوية المستفيدين
وأكد القانون أولوية تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود، كما يمنح أولوية للمستأجرين حال طرح وحدات جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة.
وفي هذا الإطار، يلتزم مجلس الوزراء بإصدار القرارات المنظمة للقواعد والإجراءات وآليات فحص الطلبات وترتيب الأولويات، بناءً على عرض وزير الإسكان، على أن تُعرض نتائج التخصيص والوحدات المتاحة لاعتمادها رسميًا.
