النهوض بقطاع التعدين يرفع مساهمته في الناتج القومي إلى 6%.. «الثروة المعدنية» مغناطيس جذب الاستثمار العالمي

تواصل الدولة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الثروة المعدنية لجعلها عنصراً أساسياً من عناصر الدخل القومي، لأنها إحدى الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها دول العالم في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها، وتتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية أسساً علمية مدروسة، وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف عن خامات التعدين، واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.

وتكللت جهود الدولة لتحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنجاح ما منحها مرونة وقدرة تنظيمية مالية أكبر لجذب الاستثمارات.

«الوطن» تستعرض رؤية التطوير وتحديث الأطر التشريعية والمؤسسية، وتبني استراتيجيات تهدف لتعظيم القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات بما يعزز من دوره، عبر رفع مساهمة الأنشطة التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق أهداف رؤية 2030، من أجل النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي إلى 5-6% قريباً.

ولأول مرة منذ 40 عاماً يتم إطلاق مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية بمصر على مستوى الجمهورية في النصف الأول من 2026، ما يخفض مخاطر الاستثمار ويرفع جودة البيانات أمام المستثمرين، إلى جانب تقييم حجم وأنواع المعادن التي تتمتع بها مصر ومنها المعادن النادرة، والصناعات التعدينية والتكميلية التي يمكن أن تقوم على الثروات المعدنية بما يدعم توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

• التعدين
• الثروة المعدنية
• الدخل القومي