سياسات مصر النقدية سند «الإصلاح الاقتصادي».. التزم بها «المركزي» في السنوات الأخيرة مع الحفاظ على مرونتها واتزانها
سياسات مصر النقدية سند «الإصلاح الاقتصادي».. التزم بها «المركزي» في السنوات الأخيرة مع الحفاظ على مرونتها واتزانها
تُعد السياسات النقدية المتزنة والمرنة التي اتبعتها مصر في السنوات الأخيرة واحدة من أهم أذرع الدولة، التي انعكست آثارها ونتائجها إيجابياً على مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، رغم ما واجهه من ظروف عصيبة نتجت عن أحداث متعاقبة مرت بها المنطقة بين حروب سياسية واقتصادية شديدة التعقيد.
وسط تلك التحديات، وقف البنك المركزي بسياسته المتسقة تماماً مع سياسة الدولة، التي من شأنها الحفاظ على سوق نقدية تتلاءم مع التطورات ولديها القدرة على الصمود.
وأدى البنك المركزي المصري دوراً كبيراً في السنوات الأخيرة للالتزام بالحفاظ على معدل تضخّم منخفض ومستقر على المدى المتوسط، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من التقلبات بما يُحقق استقرار الأسواق ويدعم النشاط الاقتصادي، ويزيد معدلات التشغيل لطاقتها الإنتاجية القصوى، ليتم العمل على تحقيق هذا الهدف بالتوازي مع التحول إلى نظام نقدي مرن يوازن بين مواصلة احتواء التضخم وخفض تكلفة الإقراض وأعباء الموازنة، وبما يتوافق مع تحرير سعر الصرف.
«الوطن»، في هذا الملف، تستعرض جهود البنك المركزي لتطوير السياسات النقدية، بما يُحقّق احتواء التضخم ويحفّز الإنتاج المحلي، لتبرز السياسة النقدية كإحدى أهم الأدوات لضبط الأسواق وتحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي، والقادرة على التأثير في أهم المتغيرات الاقتصادية، كمعدل التضخّم والادخار والاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي ومستويات الإنتاج والتشغيل والدخل الحقيقي، وبالتبعية التأثير غير المباشر على القدرات التصديرية للمنتج المصري.
