ضبط 366 مخالفة تموينية في بني سويف خلال أسبوع
ضبط 366 مخالفة تموينية في بني سويف خلال أسبوع
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين، ومنع التلاعب بأسعار السلع أو تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك.
جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف للتقرير الأسبوعي لمديرية التموين والتجارة الداخلية عن الفترة من 3 إلى 9 يناير الجاري، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.
366 مخالفة تموينية
وأوضح التقرير، الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، وكشفه بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط 366 مخالفة تموينية، بواقع 237 مخالفة بالمخابز البلدية، و67 مخالفة بالأسواق والمحلات العامة وقطاع الغش التجاري، و49 مخالفة للبدالين التموينيين، و7 مخالفات في مجال المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، إلى جانب سحب 6 عينات غذائية.
وفي مجال المخابز، تم تحرير 237 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وسوء النظافة، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم وجود ميزان معتمد، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، حيث تم ضبط 59 جوال دقيق جرى التصرف فيها بالمخالفة، والتحفظ على 22 جوالًا أخرى.
مخالفات البدالين التموينيين
وفي قطاع البدالين التموينيين، تم تحرير 49 محضرًا، تضمنت مخالفات للغلق والتوقف عن العمل، وعدم حمل شهادات صحية سارية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود ماكينة صرف المقررات التموينية.
أما في مجال الأسواق والمحلات العامة، فقد تم تحرير 67 محضرًا، شملت ضبط دقيق بلدي مدعم محظور تداوله، وسلع غذائية ومبيدات وزيوت سيارات وكيماويات مجهولة المصدر، إضافة إلى ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم استخراج شهادات صحية.
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، تم تحرير محاضر للتصرف في أسطوانات بوتاجاز منزلية وبيعها بالسوق السوداء، وتغيير خطوط السير، إلى جانب مخالفات للغلق وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والبيانات.
كما شملت الحملات تكثيف الرقابة على الغش التجاري، حيث تم سحب 6 عينات من مواد غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.
