بعد أزمة كلاب الشوارع.. ما شروط ترخيص حيازة كلب؟
بعد أزمة كلاب الشوارع.. ما شروط ترخيص حيازة كلب؟
عادت أزمة الكلاب الضالة في الشوارع إلى المشهد مرة أخرى بعد تداول معلومات رسمية تفيد بزيادة أعداد الكلاب بشكل كبير ما أدى إلى زيادة حالات العقر التي يتعرض لها المواطنون من وقت لأخر، وكذلك إعلان محافظة القاهرة تخصيص أرضًا لإنشاء مركز لإيواء الكلاب الضالة.
وقد أكد الدستور المصري أن التعامل مع الكلاب له قواعد وأسس قانونية كما أنه لا يجوز حيازتها بشكل عشوائي دون إجراءات رسمية سواء بغرض التربية أو الحراسة، وكذلك تشديد العقوبة على من يخالف تلك القوانين أو يستخدم الكلاب في ترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، وقد نصت المادة 9 في القانون على أنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نصت المادة 10 على أنه تنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للقانون، وتلتزم مديريات الطب البيطري بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص، كما نصت المادة 11 على أنه يسلم حائز الكلب علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
القانون يشترط تكميم الكلاب وربطها خلال خروجها من المنزل
قد ألزمت المادة 12 بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يسهل السيطرة عليها، وذلك في أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.
غرامة مالية للمخالفين
كما أقر قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما تضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
عقوبة بالحبس تصل إلى المؤبد
ويفرض قانون حيازة الكلاب عقوبات جنائية على المخالفين، تشمل الغرامات المالية وعقوبات الحبس، حيث يعاقب كل من يخالف أي من الأحكام المشار إليها بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه مصري، كما يعاقب مالك الحيوان الخطر الذي يعرض ممتلكات الغير أو أرواحهم للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب مالك الحيوان الخطر أو مالك الكلب الذي يتعمد استخدام هذا الحيوان في الاعتداء على شخص دون قصد قتله، إذا أسفر ذلك عن وفاة المجني عليه، بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة أو بالسجن المؤبد.
