كيف تصنع القوانين داخل البرلمان؟.. من المقترح حتى النشر في الجريدة الرسمية
كيف تصنع القوانين داخل البرلمان؟.. من المقترح حتى النشر في الجريدة الرسمية
صناعة القوانين داخل البرلمان تمر بعدة مراحل دقيقة ومنظمه، تبدأ من فكرة المقترح وتنتهي بنشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا وملزما للجميع، وذلك وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
إحالة مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية
وتوضح المادة 158 في اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنَّ الرئيس يعرض على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة بتوجيه من رئيس الجمهورية أو من الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب في أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة، وفي حال تقدم النائب منفردا بمقترح مشروع قانون فإنه يتم تقديمه إلى لجنة المقترحات والشكاوي لدراسته ثم توجيه إلى اللجنة المختصة بعد الموافقة لدراسته.
وذكرت لائحة مجلس النواب أنَّ المقترح يقدم مكتوبا ومسببا، موضحًا الهدف منه والاثار المتوقعة لتطبيقه، بعد ذلك يحال المقترح إلى اللجنة البرلمانية المختصة لدراسته دراسة متعمقة، حيث تعقد اللجنة جلسات استماع، وقد تستعين بخبراء ومتخصصين، وتناقش نصوص المواد المقدمة بالكامل، مع إمكانية إدخال تعديلات تحقق الصالح العام وتراعي الأبعاد الدستورية والاقتصادية والاجتماعية، ثم تعد اللجنة تقريرا مفصلا يتضمن رأيها النهائي وتوصياتها.
طرح مواد مشروع القانون للمناقشة والتصويت
وتنتقل الخطوة التالية إلى الجلسة العامة للبرلمان، إذ يناقش تقرير اللجنة، وتطرح مواد مشروع القانون للمناقشة والتصويت، ويشترط الدستور موافقة الأغلبية المقررة قانونا لاعتماد المشروع، وقد تختلف نسبة الأغلبية بحسب طبيعة القانون، وفي حال وجود تعديلات يعاد مشروع القانون مرة أخرى إلى اللجنة المختصة لتعديله ودراسته ثم التصويت عليه مرة أخرى في الجلسة العامة، وفي حالة رفضه وعدم الموافقة عليه لا يعاد للجنة المختصة مرة أخرى، ولكن يمكن أن يتم تعديله ويعاد عرضه في دور الانعقاد الذي يليه.
وبعد إقرار البرلمان للقانون، يحال القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، فإذا صدق عليه خلال المدة الدستورية، ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي للنشر ما لم يحدد القانون تاريخا آخر، وبهذه الخطوات المتكاملة تتحول الفكرة التشريعية إلى قاعدة قانونية تطبق بشكل عملي في المجتمع.
