«الإحصاء»: 11 ألفا و900 حالة خلع و295 ألف حالة طلاق خلال 2024

02:12 م | الأحد 11 يناير 2026

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه رصد خلال الفترة الأخيرة وجود بعض حالات من اللبس وعدم الدقة في تناول بيانات النشرة السنوية للزواج والطلاق من بعض الصحفيين ووسائل الإعلام، موضحا أنه يضطلع لإتاحة بيانات دقيقة وموثوقة، في إطار حرصه الدائم على ضمان الفهم الصحيح للمؤشرات الإحصائية.

ونوه بيان الجهاز، إلى أنه انطلاقًا من مسؤولية الجهاز في توضيح الحقائق وتصحيح المفاهيم المغلوطة، يصدر الجهاز هذا التنوية لتوضيح بعض النقاط الجوهرية المتعلقة بالنشرة، بما يسهم في دعم التناول الإعلامي السليم للبيانات، وتعزيز الوعي العام بالمؤشرات الإحصائية بشكل دقيق وموضوعي، تجنبا لتفسير بعض الظواهر الاجتماعية بشكل خاطئ ما قد ينعكس علي المجتمع بشكل سلبي وعليه يؤكد الجهاز أن بيانات الزواج والطلاق الواردة بالنشرة تستند إلى سجلات رسمية موثقة، ويجري إعدادها وفقًا للمنهجيات والمعايير الإحصائية المعتمدة، مع الالتزام بالتعاريف والمفاهيم الإحصائية الدولية، بما يضمن اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة، وفي هذا السياق، يوضح الجهاز ما يلي:

الفرق بين حالات الطلاق وأحكام الطلاق

• حالات الطلاق: هو إجمالي عدد حالات الطلاق التي تحدث عن طريق القضاء والتي تحدث عند المأذون والتي بلغت 273 ألفا و892 حالة عام 2024.

• إشهادات الطلاق: هو إجمالي عدد حالات الطلاق التي تحدث عند المأذون فقط والتي بلغت 259 ألفا و697 إشهاداً عام 2024

• أحكام الطلاق: هي اجمالي حالات الطلاق التي تحدث من خلال القضاء فقط و التي بلغت 14 ألفا و195 حكما منهم 11 ألفا و906 أحكام بسبب الخلع بنسبة 4.3% من إجمالي عدد حالات الطلاق عام 2024 وليس من اجمالي أحكام الطلاق النهائية.

الفرق بين حالات الطلاق ومعدل الطلاق

*حالات الطلاق: هو رقم مطلق يعبر عن إجمالي حالات الطلاق.

*معدل الطلاق: إجمالي عدد حالات الطـلاق (إشهادات+ أحكام الطلاق النهائية) التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفـس العام، وقد بلغ معدل الطلاق 2.6 في الألف عام 2024.

*إجمالي عدد حالات الطـلاق (إشهادات + احكام الطلاق النهائية) التي تمت خلال العام/ عدد السكان في منتصف نفس العام.

وناشد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصحفيين والإعلاميين تحري الدقة عند تناول البيانات الإحصائية، والرجوع إلى البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للجهاز أو التواصل مع المختصين قبل النشر، بما يسهم في تقديم صورة دقيقة وموضوعية للرأي العام.

وأكد الجهاز استمراره في أداء دوره التوعوي والتفسيري، ودعمه الكامل لكافة الشركاء الإعلاميين، إيمانًا بأهمية المعلومة الصحيحة في دعم متخذي القرار وخدمة المجتمع كافة .