«إكسترا نيوز» تستعرض مسيرة تطور الحياة النيابية بمصر منذ مجلس شورى النواب 1866
«إكسترا نيوز» تستعرض مسيرة تطور الحياة النيابية بمصر منذ مجلس شورى النواب 1866
عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا موسعًا استعرض مسيرة الحياة النيابية في مصر على مدار نحو 160 عامًا، منذ نشأتها الأولى عام 1866 بتشكيل مجلس شورى النواب، الذي يُعد أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية حقيقية وليس مجرد مجلس استشاري، ليضع اللبنة الأولى للتجربة البرلمانية في البلاد.
قدمت الحكومة آنذاك مشروع «القانون الأساسي»
وأشار التقرير إلى أن اللائحة الأساسية لمجلس شورى ومجلس النواب ضمت 18 مادة نظمت نظام الانتخابات، والشروط القانونية الواجب توافرها في العضو المرشح، وفترات انعقاد المجلس، مع تأثر هذه اللوائح بالنظم البرلمانية الأوروبية، خاصة النموذج التشريعي الفرنسي.
وفي ديسمبر عام 1881، افتتح مجلس النواب المصري بصورته الجديدة، حيث قدمت الحكومة آنذاك مشروع «القانون الأساسي» الذي منح المجلس المنتخب من الشعب سلطات مهمة، من بينها مساءلة الوزراء وممارسة التشريع.
وأوضح التقرير أن الحياة النيابية في مصر مرت عبر عقود طويلة بتحديات تاريخية كبرى، لا سيما مع بداية الاحتلال البريطاني عام 1882، الذي مثّل انتكاسة واضحة للتجربة البرلمانية. وفي عام 1923، رسخ الدستور النظام النيابي البرلماني القائم على مبدأ الفصل والتعاون بين السلطات، وأقر نظام المجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
1923 و1952 شهدت تذبذبًا في الحياة السياسية
ولفت التقرير إلى أن الفترة بين عامي 1923 و1952 شهدت تذبذبًا في الحياة السياسية بين فترات مد ديمقراطي محدود وفترات انحسار، نتيجة تدخل سلطات الاحتلال البريطاني، حيث جرى حل البرلمان نحو عشر مرات، وبعد ثورة 23 يوليو 1952، برز مبدأ إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وتم إلغاء الدستور السابق وإعلان الجمهورية، ليصدر دستور 1956 الذي أنشأ مجلس الأمة، والذي استمر في ممارسة اختصاصاته حتى عام 1971.
وتابع التقرير أنه في عام 1979 أُجريت أول انتخابات تشريعية على أساس حزبي، لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية عقب ثورة يوليو، بمشاركة عدد من الأحزاب التي تأسست بعد صدور قانون الأحزاب السياسية عام 1977، وفي عام 1980 تم إنشاء مجلس الشورى بهدف توسيع المشاركة السياسية، قبل أن يُلغى في دستور 2014.
وأوضح التقرير أن التعديلات الدستورية عام 2019 أعادت الغرفة الثانية للبرلمان المصري إلى الحياة السياسية تحت مسمى مجلس الشيوخ، في إطار تعزيز دوره وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي.
