وزيرة التخطيط تبحث مع وفد ياباني سبل التعاون في عدة مجالات
وزيرة التخطيط تبحث مع وفد ياباني سبل التعاون في عدة مجالات
- مصر
- اليابان
- التعاون الإنمائي
- جايكا
- المتحف المصري الكبير
- التعليم
- الصحة
- الاستثمار
- الاستدامة
- الشراكات متعددة الأطراف
- المشروعات التنموية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من البرلمان الياباني في أول زيارة له لمصر منذ 7 سنوات، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين. ضم الوفد عددًا من أعضاء مجلس المستشارين عن أحزاب متعددة، بالإضافة إلى باحثين وسفير اليابان في القاهرة وممثلين من السفارة.
زيادة الاستثمارات والتمويلات المتاحة للقطاع الخاص
أوضحت وزيرة التخطيط تقدير مصر للثقافة اليابانية ونموذجها المتميز في العمل والانضباط، مشيرة إلى مرور أكثر من 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع تعاون مستمر عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، الذي نتج عنه إعداد تقرير يوثق أبرز المشروعات التنموية المنفذة في مصر بدعم ياباني.
وأكدت أنّ التعاون المصري الياباني يشمل قطاعات استراتيجية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، منها التعليم، الصحة، النقل المستدام، السياحة، الآثار، الثقافة، وعلى رأسها دار الأوبرا المصرية والمتحف المصري الكبير. وأضافت أن هذه المشروعات لا تدعم الاقتصاد المحلي فقط، بل تعتبر «سلعًا وخدمات عامة عالمية»، مع التركيز على الاستدامة، والدعم الفني المستمر، وبناء القدرات المؤسسية لضمان استمرارية المشروعات بعد انتهاء التمويل.
برنامج الإصلاحات الاقتصادية
ولفتت إلى أن المتحف المصري الكبير يعد نموذجًا عالميًا للتعاون الثقافي بين دولتين، حيث شمل التعاون أعمال الإنشاء والترميم والحفاظ على الآثار، مما يعكس عمق الشراكة بين مصر واليابان، كما أشارت إلى أن برامج التعاون تشمل دعم القطاع الخاص الياباني وغير الياباني في مصر، إلى جانب دعم الموازنة العامة ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز الاستثمارات ويزيد معدلات التشغيل، في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضحت أن التعاون يمتد إلى مجالات حيوية مثل التأمين الصحي الشامل، مستلهمة التجربة اليابانية في هذا المجال، مع نموذج شراكات متعددة الأطراف بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وفرنسا، لضمان مشروعات ذات أثر واسع، مشيرة إلى وجود إطار حوكمة دقيق للتمويلات والمنح اليابانية لضمان الاستخدام الأمثل والكفاءة والشفافية.
وفي ختام اللقاء، أكدت استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5%، واستقرار الاقتصاد الكلي، وارتفاع الاستثمارات الخاصة والأجنبية، مرحبة بمزيد من الاستثمارات اليابانية المباشرة واستمرار التعاون الإنمائي.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الياباني عن تقديرهم للعلاقات الثنائية، وأشادوا بالنتائج الملموسة لمشروعات التعاون الإنمائي، خاصة في التعليم عبر المدارس المصرية اليابانية، مؤكدين تطلعهم لتعميق الشراكة المستقبلية وتوسيع مجالات التعاون بما يعزز الاستقرار والازدهار في مصر والعالم.
التعاون المصري الياباني يشمل قطاعات استراتيجية ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين من بينها التعليم والصحة والنقل المستدام ودعم الموازنة المرتبط بالإصلاحات
