105 مليارات جنيه تمويلا عقاريا لمستفيدي سكن لكل المصريين في 10 أعوام
105 مليارات جنيه تمويلا عقاريا لمستفيدي سكن لكل المصريين في 10 أعوام
قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن البرنامج نجح خلال السنوات العشر الماضية في جعل القطاع المصرفي شريكًا أساسيًا في منظومة الإسكان، وذلك بتوجيهات من البنك المركزي، مشيرة إلى أن حجم التمويل العقاري الذي تم ضخه للمستفيدين بلغ حتى الآن نحو 105 مليارات جنيه.
سوق التمويل العقاري في مصر
وأضافت عبد الحميد، خلال كلمتها في احتفالية «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن سوق التمويل العقاري في مصر كان لا يتجاوز 6 مليارات جنيه فقط عند انطلاق البرنامج قبل عشر سنوات، مؤكدة أن أغلب المواطنين المستفيدين كانوا يتعاملون مع البنوك للمرة الأولى، حيث بلغت نسبتهم نحو 65% من إجمالي المتقدمين، وهو ما يتسق مع أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج المتمثل في تحقيق الشمول المالي لمحدودي الدخل.
الحد الأقصى للتمويل العقاري
وأوضحت أن الحد الأقصى لقيمة التمويل العقاري يصل إلى 80% من إجمالي سعر الوحدة السكنية، إلا أن النسبة الفعلية المطبقة على أرض الواقع تبلغ في المتوسط نحو 70%، بينما يتم توفير باقي القيمة في صورة دعم مقدم من الدولة، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، موجهة الشكر لكافة الجهات المتعاونة مع صندوق الإسكان الاجتماعي على مدار السنوات الماضية.
وأشارت رئيس الصندوق إلى أن البرنامج في بدايته لم يشهد إقبالًا كبيرًا، نتيجة ضعف ثقة المواطنين في القدرة على التعامل مع هذا النظام وتوفير المستندات المطلوبة، إلى جانب محدودية الثقافة المالية وعدم الاعتياد على التعامل البنكي، موضحة أن عدد المتقدمين في عام 2014 لم يتجاوز 19 ألف مواطن فقط.
وأكدت أن الصورة تغيرت بشكل جذري مع مرور الوقت، حيث ارتفع عدد المتقدمين إلى مليون مواطن بحلول عام 2025، ثم قفز إلى نحو 2.5 مليون متقدم في عام 2026.
