محافظ البنك المركزي: ارتفاع حجم التمويل العقاري إلى 2 مليار دولار خلال 2025

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إنّ توفير السكن الملائم يمثل ضرورة لاستقرار الأسرة والحفاظ على كرامة المواطن، موضحًا: «ورغم أهمية الدور الذي يلعبه التطوير العقاري في تعزيز النمو الاقتصادي وإتاحة السكن الآمن والمستدام إلا أن حلم تملك السكن كان بعيد المنال بالنسبة للعديد من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل».

وأضاف في كلمته المصورة ضمن احتفالية «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»، التي يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنّ البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» لعب –بدعم من برنامج البنك الدولي- دورا مهما في تذليل العقبات التي تحول دون الحصول على الأفراد والأسر على التمويل العقاري، ومنها أسعار العائد المرتفعة وقصر آجال القروض وصعوبة الحصول على التمويل المناسب، وذلك أدى إلى تعذر إتاحة التمويل للكثير من المواطنين.

دعم حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين

وتابع: «ويفخر البنك المركزي المصري بكونه شريكا في هذا البرنامج المؤثر الذي أسهم في دعم حزمة الحماية الاجتماعية لمواطني مصر حيث تتجاوز إنجازات هذا البرنامج تملك المستفيدين للوحدات السكنية وتمتد إلى تحفيز قطاع البناء والتشييد وتوفير فرص العمل وتعزيز القطاع المالي ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي».

وأردف: «واليوم يشارك 23 بنكا بفاعلية في إتاحة التمويل العقاري للأسر منخفضة الدخل مقارنة بـ4 بنوك فقط في عام 2014، ما ساهم في تحقيق نمو ملحوظ في أعداد المستفيدين؛ إذ ارتفع حجم التمويل العقاري في مصر من 132 مليون دولار في عام 2014 إلى نحو 2 مليار دولار في 2025 بما يمثل زيادة استثنائية تقدر بأكثر من 15 ضعفا».

• مدبولي
• الحماية الاجتماعية
• إتاحة التمويل العقاري