«البيئة» توجه بالانتهاء من دراسة تقييم الأثر لمشروع توليد الكهرباء من الرياح
«البيئة» توجه بالانتهاء من دراسة تقييم الأثر لمشروع توليد الكهرباء من الرياح
اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع ممثلي شركة سكاتيك للطاقة المتجددة، لمناقشة إجراءات تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بشدوان بمنطقة جبل الزيت بالبحر الاحمر بقدرة 900 ميجا وات، بما لا يتعارض مع المناطق الحمراء لمسارات الطيور المهاجرة في المنطقة التي تعد ضمن ثاني أهم مسار الهجرة الطيور الحوامة على مستوى العالم، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
ضرورة عدم تعارض تنفيذ المشروع مع المسارات الأساسية للطيور المهاجرة
وأشادت الوزيرة بمشروع «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا وات في نجع حمادي بمحافظة قنا التابع للشركة، والذي افتتحه مؤخرا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتباره أحد المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة ودعم مسار مصر نحو التحول الأخضر، معربة عن تطلعها للتعاون المشترك في تنفيذ مشروعات مستقبلية مماثلة لدعم التوسع في الطاقة الخضراء والجديدة والمتجددة في مصر.
واستمعت إلى عرض الشركة حول مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بشدوان بقدرة 900 ميجا وات بمنطقة جبل الزيت بالبحر الاحمر، ودراسة تقييم الأثر البيئي التي تقدمت بها الشركة للمشروع إلى جهاز شئون البيئة للحصول على الموافقة البيئية.
وشددت خلال الاجتماع على ضرورة عدم تعارض تنفيذ المشروع مع المسارات الأساسية لـ الطيور المهاجرة، مؤكدة ان وزارة البيئة تعد دراسة استراتيجية لمسارات هجرة الطيور من خلال شركة متخصصة بالتعاون مع جهات دولية مختلفة، لتحديد الأماكن الحمراء الممنوع فيها إقامة اي مشروعات تتعارض مع مسارات الطيور المهاجرة .
الوصول إلى 42% طاقة متجددة في خليط الطاقة بحلول 2030
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة مراجعة الدراسة والتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات البيئية وضمان سلامة الطيور المهاجرة بالمنطقة والتنوع البيولوجي، وإصدار الموافقة البيئية لتنفيذ المشروع في حال استيفاء كافة الاشتراطات، خاصة انه يعد مشروعا تنمويا يهدف إلى توطين صناعة توربينات الرياح في مصر، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة، كما يساهم في التوسع في انتاج الطاقة المتجددة في اطار هدف مصر في خطط مساهماتها الوطنية بالوصول إلى 42% طاقة متجددة في خليط الطاقة بحلول 2030.
