«التنمية المحلية 2026» المواطن أولوية.. بنية أساسية ورقمنة وتمكين اقتصادي

تواصل وزارة التنمية المحلية دورها الحيوى كمحرك رئيسى للتنمية الشاملة فى مختلف ربوع مصر، حيث مثل عام 2025 محطة لترسيخ الإنجازات الميدانية، فيما ينطلق عام 2026 كبداية لمرحلة جديدة تقوم على الرقمنة وحوكمة الموارد الذاتية.

وقد شهد عام 2025 طفرة ملحوظة فى مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، أبرزها الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% وأكثر من 4700 قرية، بما يسهم فى ضبط منظومة العمران. وفى العام المالى الجديد 2025-2026، تستهدف الوزارة استثمارات تُقدر بنحو 28 مليار جنيه، تتركز أولوياتها فى عدة محاور رئيسية، منها: رقمنة الخدمات المحلية، تحديث حصر الموارد، وتطوير الطرق الداخلية عبر تخصيص 56% من الاستثمارات لرصف 1525 طريقاً داخلياً وتحسين النقل والمواصلات.

كما أطلقت الوزارة «مبادرة بناء الكوادر» بالتعاون مع الجامعات المصرية، لتدريب أكثر من 7000 متدرب بمركز سقارة ورفع كفاءة الإدارة المحلية. وإلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على تعظيم الموارد الذاتية وتطبيق لوائح مالية موحدة للمحافظات، بما يحقق استقلالاً مالياً نسبياً ويقلل الاعتماد على الخزانة العامة.

وتسعى التنمية المحلية إلى أن يكون الانتقال من عام 2025 إلى 2026 ليس مجرد تغيير زمنى، بل نقلة نوعية من تطوير البنية الأساسية إلى استدامة الأثر عبر التكنولوجيا والتمكين الاقتصادى المحلى، لضمان أن تظل التنمية حقاً أصيلاً لكل مواطن فى كل قرية ومدينة.

• التنمية المحلية
• التنمية