«التخطيط»: الاتحاد الأوروبي يصرف مليار يورو لدعم برنامج الإصلاحات
«التخطيط»: الاتحاد الأوروبي يصرف مليار يورو لدعم برنامج الإصلاحات
- الاتحاد الأوروبي
- آلية مساندة الاقتصاد الكلي
- دعم الموازنة
- تمويل ميسر
- الإصلاحات الهيكلية
- الاستقرار الاقتصادي
- المالية العامة
- التحول الأخضر
- التنمية البشرية
- الشراكة المصرية الأوروبية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ضمن الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، جاء ذلك تنفيذا لإعلان ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي وقعه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024.
تمويل ميسر وإصلاحات خضراء ومالية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنّ هذا التمويل يُعد جزءا من حزمة تم الاتفاق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل في أكتوبر الماضي، والتي انبثقت عنها مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة لمصر.
وأكدت أن الشريحة الحالية مرتبطة بتنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًا أنجزتها الدولة بالفعل ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، من بينها البنك المركزي المصري ووزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والبيئة والصناعة.
وبيّنت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الموازنة متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية.
تشمل الإصلاحات دعم التحول الأخضر عبر تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي في منطقة البحر الأحمر، بما يدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
تمويل أقل تكلفة وحوافز أوسع للتنمية البشرية
وأضافت «المشاط» أن إجمالي الإصلاحات التي جرى تنفيذها ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بلغ 38 إصلاحا، منها 22 إصلاحا ضمن المرحلة الأولى التي صُرفت في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إصلاحًا ضمن الشريحة الحالية.
وأشارت إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو في المرحلة الأولى، بينما تتضمن المرحلة الثانية ثلاث شرائح، الأولى بقيمة مليار يورو تم صرفها حاليا، على أن يتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال عام 2026.
وأكدت أن هذه الآلية توفر بدائل تمويلية ميسّرة وأقل تكلفة من الأسواق الدولية، بما يخفف الأعباء المالية قصيرة الأجل، ويُطيل آجال الدين، ويُتيح حيزًا ماليًا أوسع للإنفاق على برامج ومشروعات التنمية البشرية، في ظل عمق العلاقات المصرية الأوروبية والدعم السياسي المستمر للشراكة بين الجانبين.
