وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
ترأس الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بصفته رئيس للجنة العليا، وذلك بمشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان
أعرب الوزير عبد العاطي في مستهل الاجتماع عن التقدير للجهود التي تبذلها الجهات الأعضاء في اللجنة العليا للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، مبرزاً عدد من النجاحات التى تحققت مؤخرا وفي مقدمتها، انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026-2028، فضلاً عن احتفاظ المجلس القومي لحقوق الإنسان على تصنيفه من الفئة (أ).
كما أشاد وزير الخارجية بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه في حرية وشفافية، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف مجالاتها، والمتابعة الدقيقة من قبل رئيس الجمهورية لمؤشراتها على مدار أربعة أعوام.
وشدد على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للفترة 2026-2031، مؤكداً توافر الإرادة السياسية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في البلاد بإرادة وطنية خالصة، مشيراً إلى بدء الأمانة الفنية في إجراء مشاورات وعقد لقاءات تشاورية موسعة مع الجهات الوطنية وتنظيم ورش عمل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والخبراء في إطار الإعداد للاستراتيجية للجديدة.
واستعرض وزير الخارجية خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات، ومنها بدء عضوية مصر رسمياً في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028، والتي سيتم خلالها لعب دور فاعل للترويج للجهود الوطنية المبذولة وتقديم أفكار ومبادرات في المجلس للدفاع عن مصالح وأوليات الدول النامية وخاصة الإفريقية.
وتناول كذلك التفاعل مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية مواصلة المشاركة الفاعلة مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ومن جهته، ثمّن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جهود وزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، مشيدًا بفوز مصر بأغلبية كاسحة بعضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام الثلاثة المقبلة، وكذلك بالاحتفاظ بتصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن ذلك يعد نصرًا في مواجهة مساعي بعض المنظمات التي تسعى إلى التشويش على الطفرة التي تشهدها اوضاع حقوق الإنسان في مصر، كما أشاد بالتزام الدولة بضمان سلامة ونزاهة الانتخابات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان، أشار إلى أهمية التركيز على المحاور المستحدثة، بما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
ودار نقاش تفاعلى خلال الاجتماع حيث تم تبادل الرؤى حول الجهود التي تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التي تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
