يشهد حزب الإصلاح والنهضة خلال الأيام الأخيرة، حراكًا تنظيميًا واسعًا، ضمن عملية تطوير هيكلي شاملة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء السياسي والتنظيمي للحزب، سواء على مستوى القيادات المركزية أو أمانات المحافظات، وذلك اتساقًا مع أحكام قانون الأحزاب السياسية ولائحة الحزب الداخلية.
وتضمنت التغييرات الجديدة إعادة تشكيل بعض المواقع القيادية، وتوسيع قاعدة الخبرات داخل الحزب، من خلال ضم شخصيات ذات خلفيات سياسية، وأمنية، وتنفيذية، وأكاديمية، بما يعكس توجه الحزب نحو الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.
تغييرات هيكلية في حزب الإصلاح والنهضة
وشملت القرارات تعيين عدد من الأعضاء بمجلس الأمناء، من بينهم قيادات سابقة في مؤسسات الدولة، إلى جانب استحداث وتفعيل مناصب مساعدة لرئيس الحزب في ملفات حيوية، أبرزها الشؤون السياسية والبرلمانية، والشباب والرياضة، والتواصل السياسي، فضلًا عن تعيين مستشارين لرئيس الحزب في مجالات قانونية، وصحية، وحقوق الإنسان، والمستشفيات.
وطالت التغييرات الأمانات النوعية المركزية، حيث تم دعمها بقيادات جديدة في قطاعات الصحة، والإعلام، والتنمية المحلية، والشؤون الاقتصادية والاستثمار، وحقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والسياسات العامة، بما يعزز من قدرة الحزب على صياغة رؤى وبرامج متخصصة تخدم أولويات الدولة والمجتمع.
وعلى صعيد التنظيم الجغرافي، شملت الحركة التنظيمية أمانات المحافظات، لا سيما محافظة سوهاج والجيزة، إضافة إلى أمانات الشباب على مستوى الجمهورية وقطاعاتها الإقليمية، في خطوة تستهدف تنشيط العمل الجماهيري وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، خاصة بين فئة الشباب.
حركة تنظيمية موسعة
وشملت التغييرات الهيكلية داخل حزب الإصلاح والنهضة انضمام عدد من القيادات والشخصيات العامة إلى مواقع تنظيمية مختلفة، حيث جرى تعيين اللواء أحمد عبدالجواد واللواء عادل الشريف عضوين بمجلس الأمناء، وتكليف الدكتور علاء مصطفى نائبًا لرئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية، إلى جانب تعيين الدكتور أحمد الشيخ مساعدًا لرئيس الحزب للشباب والرياضة، واللواء حمدي الحادي مساعدًا لرئيس الحزب للتواصل السياسي.
وضمت الحركة التنظيمية مجدي بدر مستشارًا قانونيًا لرئيس الحزب، والدكتور محمود عبد العزيز نصار أمينًا للصحة بالمركزية ومستشارًا للمستشفيات، ورايه خطاب أمينًا لحقوق الإنسان ومستشارًا لرئيس الحزب، فضلًا عن تعيين أحمد الليموني أمينًا للإعلام، ووائل عباس أمينًا للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور محمد مصطفى أمينًا لشباب الجمهورية، وعدد من القيادات التنظيمية بالمحافظات والأمانات النوعية، في إطار دعم الكفاءة المؤسسية وتفعيل العمل السياسي والجماهيري.
