«التضامن» تكشف تفاصيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.. مدتها تصل لـ5 سنوات
«التضامن» تكشف تفاصيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.. مدتها تصل لـ5 سنوات
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من التفاصيل حول بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تؤكد أن تنظيم إجراءات التقييم الطبي والإصدار المميكن لبطاقات الخدمات المتكاملة يأتي تطبيقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص وحماية حقوق المستحقين.
وأضافت الوزارة، أن إجراء الفحوصات الطبية التخصصية اللازمة لتقييم الإعاقة يتم من خلال الجهات الطبية المختصة وفقا للمنظومة المعتمدة، وبما يحقق أعلى درجات الدقة والموضوعية في تحديد نوع ودرجة الإعاقة.
وأشارت إلى أن التحول إلى الكشف الطبي المميكن جاء كخطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى توحيد المعايير وضمان النزاهة، وتحقيق الشفافية، وحماية منظومة الدعم من أي ممارسات قد تخل بعدالة الاستحقاق.
وتُصدر بطاقة الخدمات المتكاملة للحالات المستقرة طبيا لمدة خمس سنوات، ويتم تجديدها تلقائيا دون الحاجة لإعادة الفحص الطبي، وذلك وفقا لما نصت عليه القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية للقانون.
ويرجع تفاوت مدة صلاحية البطاقة في بعض الحالات إلى التقييم الطبي والوظيفي النهائي للحالة، وما إذا كانت الحالة تستدعي متابعة طبية لاحقة، وهو إجراء تنظيمي معمول به لضمان تقديم الخدمات وفق الاحتياج الفعلي لكل حالة.
ولفتت إلى وضع مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولوياتها، وسعيها المستمر لتطوير الإجراءات بما يحقق التيسير عليهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على دقة المنظومة واستدامتها.
وتعد تكلفة الفحوصات الطبية التخصصية اللازمة لتقييم حالات الإعاقة جزءا من منظومة الخدمات الصحية المنظمة قانونا، ويتم تحديدها وفق القواعد المعمول بها لدى الجهات الطبية المختصة، لضمان دقة التقييم الطبي والوظيفي، وتحقيق العدالة في تحديد الاستحقاق، دون الإخلال بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء غير مبررة.
وشددت على أنها لا تفرض أي رسوم مالية مقابل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ذاتها، باعتبارها أداة تنظيمية لإتاحة الحقوق والمزايا التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة وتراعي البعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وذلك في إطار القواعد والضوابط المنظمة المعتمدة.
