«الصناعات الغذائية» تثمن قرارات وزير التموين لدعم العمال.. تشمل زيادة الحوافز
«الصناعات الغذائية» تثمن قرارات وزير التموين لدعم العمال.. تشمل زيادة الحوافز
ثمنت النقابة العامة للصناعات الغذائية، برئاسة خالد عيش النائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تعكس حرص الدولة على دعم قطاع الصناعات الغذائية وتحسين أوضاع العاملين به، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
تعميم زيادة بدل الوجبة
وأكدت النقابة العامة للصناعات الغذائية، في بيان، أن حزمة الامتيازات التي أقرها الوزير تمثل خطوة نوعية ومهمة، وتشمل رفع بدل الوجبة الغذائية للعاملين بقطاع الصناعات الغذائية من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه شهريًا لجميع عمال الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يخفف الأعباء المعيشية عن كاهل العمال ويعزز الاستقرار داخل مواقع الإنتاج، وزيادة الأرباح والحوافز السنوية لتصل إلى ما يعادل 45 شهرًا بدلًا من 42 شهرًا لعمال شركة السكر والصناعات التكاملية وكذلك رفع الحافز لجميع العاملين بنسبة 25% من الأجر الأساسي، وتقديم العلاج لجميع العاملين بالمركز الطبي الرئيسي بالحوامدية، بما يعكس اهتمام الوزارة بالعامل كعنصر أساسي في منظومة الإنتاج.
من جانبه، أعرب رئيس النقابة العامة خالد عيش، عن تقديره لتوجيهات الوزير الخاصة بإحياء وتعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتمكينها من توفير سلع غذائية مخفضة وعالية الجودة عبر المعارض والمبادرات المجتمعية، وعلى رأسها معارض «أهلاً رمضان»، بما يسهم في تحقيق التوازن في السوق ومنافسة القطاع الخاص لصالح المواطن، ويُعزز قدرة الدولة على ضبط الأسعار وحماية المستهلك.
وأكدت النقابة أن استقرار سعر الخبز المدعم يُمثل رسالة طمأنة مهمة للمواطن، ودليلًا على التزام الدولة بالحفاظ على السلع الاستراتيجية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تمكين المستثمرين
من جانبه، ثمن رئيس النقابة العامة بأهمية الدور الوطني المحوري الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور بهاء الدين الغنام، في تمكين المستثمرين وتوفير بيئة عمل متكاملة ومحفزة للإنتاج، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية في مختلف أنشطة القطاع الغذائي، وأكدت النقابة أن الجهود المتكاملة التي يبذلها الجهاز تسهم بشكل مباشر في دعم خطط الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، تعزيز سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي، تحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي الوطني.
