أكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، اكتمال إعداد تعديلات قانون نقابة المهندسين بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن مشروع القانون موجود حاليًا لدى وزارة العدل وجاهز تمامًا للعرض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
نقيب المهندسين: تعديلات قانون النقابة جاهزة للعرض على «النواب»
نقيب المهندسين: تعديلات قانون النقابة جاهزة للعرض على «النواب»
تعديلات قانون نقابة المهندسين
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن تعديلات قانون النقابة تتضمن في مجملها تعديل بعض النصوص التي سبق للمحكمة الدستورية العليا الحكم بتغييرها، وتهدف بالأساس إلى زيادة موارد النقابة، وتشمل التعديلات تنظيم الدمجات الهندسية، وضبط بعض الإجراءات الخاصة بسداد قيم الدمج من الجهات المختلفة، إلى جانب تنظيم الإجراءات المتعلقة بالأخطاء المهنية المترتبة على أعمال المهندسين، فضلا عن وضع ضوابط لعقد الجمعيات العمومية غير العادية، بما يمثل حزمة متكاملة من التعديلات والإجراءات التنظيمية.
وفيما يخص الخطوة التالية، أكد نقيب المهندسين أن مشروع القانون موجود حاليا برئاسة مجلس الوزراء، بعد إقراره والتوافق عليه مع جميع الجهات الحكومية والرسمية المعنية، مشيرا إلى التنسيق مع كل الوزارات لضبط القانون بشكل كامل، وهو الآن في انتظار إجراءات عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه، ولفت إلى أنه بعد إقراره في الجلسات العامة، لا يحتاج القانون إلى موافقة الجمعية العمومية، باعتباره تعديلًا مقدمًا من الحكومة وليس من النقابة، حيث اقتصر دور النقابة على المشاركة في ضبط الإجراءات والحوار مع الجهات الرسمية المختلفة.
وتابع نقيب المهندسين أن جميع المحاولات السابقة لتعديل قانون النقابة باءت بالفشل، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة، ومن خلال اتصالات مكثفة مع مجلس الوزراء وكل الوزارات المعنية جرى التوصل إلى تعديلات جديدة على القانون، حظيت بموافقة جميع الجهات المختصة.
وأضاف أن النقابة تلقت مؤخرا إفادة من وزارة العدل تفيد بأن التعديلات الكاملة على القانون، التي شاركت النقابة في إعدادها، أصبحت جاهزة تماما للعرض على مجلس النواب، مؤكدًا أن مشروع القانون مقدم من الحكومة، وأن هذه التعديلات كافية وتلبي تطلعات المهندسين.
