صندوق النقد: نتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي المصري 4.6% خلال 2026

12:27 م | الاثنين 19 يناير 2026

أشار تقرير صندوق النقد الدولي الصادر اليوم بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2026 – توازن وسط قوى متباينة»، إلى توقعات متفائلة لنمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 3.7% في 2025 إلى 3.9% في 2026، وصولا إلى 4.0% في 2027، مدعوما بزيادة إنتاج النفط، والطلب المحلي القوي، والإصلاحات الاقتصادية المستمرة، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء ارتفاعا في النمو من 4.4% في 2025 إلى 4.6% في 2026 و2027، مدفوعًا بتحسن الاستقرار الاقتصادي وجهود الإصلاح في الاقتصادات الرئيسية.

النمو الاقتصادي المصري سيرتفع بمقدار 0.2% خلال العام الجاري

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.7% خلال عام 2026، بزيادة قدرها 0.2% عن التقديرات السابقة، قبل أن يتسارع إلى 5.4% في 2027، فيما من المتوقع أن يصل نمو السعودية إلى 4.5% في 2026، مرتفعًا بمقدار 0.5% عن التوقعات السابقة، على أن يتراجع قليلاً إلى 3.6% في 2027.

وعالميا، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في 2026، مع تثبيتها عند 3.2% في 2027، مع الإشارة إلى أن هذا التوازن يأتي نتيجة توازن دقيق بين قوى متباينة، حيث تعوض الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الضغوط الناتجة عن السياسات التجارية المتغيرة، ويتوقع التقرير انخفاض التضخم العالمي من 4.1% في 2025 إلى 3.8% في 2026، ثم إلى 3.4% في 2027، مع استمرار ارتفاعه في الولايات المتحدة نتيجة تكاليف المعيشة.

الولايات المتحدة ستصل لنمو متوقع 2.4% خلال العام الجاري

وفي الأسواق المتقدمة، من المتوقع أن يصل النمو في الولايات المتحدة إلى 2.4% في 2026 مدعومًا بالسياسة المالية وخفض معدلات الفائدة، بينما يظل النمو في منطقة اليورو ثابتا عند 1.3%، مع استفادة أقل من الاستثمار التكنولوجي. أما اليابان، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو من 1.1% في 2025 إلى 0.7% في 2026، ثم إلى 0.6% في 2027، متأثرا بأسعار الطاقة وقيود الاستفادة من التكنولوجيا.

أما في الأسواق الناشئة، فالتوقعات تشير إلى نمو يتجاوز 4% بقليل، مع رفع توقعات النمو في الصين إلى 4.5% لعام 2026 بفضل الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة، بينما من المتوقع أن يصل نمو الهند إلى 6.4% في 2026 و2027 بعد أداء قوي في 2025.

وعلى صعيد التجارة العالمية، يتوقع الصندوق تراجع نمو حجم التجارة من 4.1% في 2025 إلى 2.6% في 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.1% في 2027، فيما يُتوقع انخفاض أسعار الطاقة بحوالي 7% خلال 2026 بسبب تباطؤ الطلب العالمي ووفرة المعروض، مع استقرار أسعار الغاز الطبيعي نسبيا.