«اقتصادية الشيوخ»: رفع حد الإعفاء العقاري لـ8 ملايين جنيه تخفيف للعبء عن المواطنين
«اقتصادية الشيوخ»: رفع حد الإعفاء العقاري لـ8 ملايين جنيه تخفيف للعبء عن المواطنين
أكد النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الإعفاء الضريبي يشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، وذلك طبقًا للوضع الحالي لقانون الضريبة العقارية، موضحًا جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات القانون شهدت عرض أكثر من وجهة نظر.
السكن حق دستوري
وأوضح «عبدالغني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، عبر شاشة «الحياة»، أنه كان هناك عدد من الأعضاء ضد فرض الضريبة على السكن الخاص، مؤكدين أن السكن حق دستوري للمواطن ولا يجب أن يخضع للضريبة مهما بلغت قيمة الوحدة، وهي الوحدة محل المعيشة والإقامة ولا يصح أن يخض للضريبة، مشيرًا إلى أن المجلس طالب بإعفاء محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من دفع الضريبة العقارية، وتمت الموافقة على زيادة حد الإعفاء ليصبح 100 ألف جنيه، ما يعادل قيمة عقارية تصل إلى 8 ملايين جنيه، بينما يخضع ما يزيد على ذلك للضريبة.
وأشار إلى أن هذا كان قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلا أن الحكومة أبدت اعتراضها على هذه الزيادة في الإعفاء الضريبي، موضحًا أن القانون سيتم تحويله بعد موافقة الشيوخ، مع التعديلات الجديدة، إلى مجلس النواب، وهو الجهة المنوطة بالتشريع، وسيتم مناقشته هناك مرة أخرى.
