خبير اقتصادي: تسارع إصدار الدين يثير تساؤلات وتفعيل وحدة الموازنة ضرورة

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن تحركاته البرلمانية الأخيرة بشأن ملف الدين العام جاءت في إطار الدور الرقابي على أعمال الحكومة، موضحًا أنه تقدم بطلبين أساسيين؛ الأول يتعلق بالتوسع الكبير في إصدار أدوات الدين المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والثاني يخص تفعيل مبدأ «وحدة الموازنة».

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON أن الدولة أصدرت ما يقارب 6 تريليونات جنيه من أدوات الدين المحلي، جزء منها لإعادة تمويل ديون قائمة، وجزء آخر يمثل ديونًا جديدة، متسائلًا عن أسباب هذا التسارع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وما يترتب عليه من تضخم في خدمة الدين على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن توقيت إصدار الدين يمثل إشكالية، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض مقارنة بما هو مستهدف في الموازنة، مؤكدًا ضرورة توضيح ما إذا كان هذا التوسع يهدف لتغطية فجوة مؤقتة أم يعكس مشكلة هيكلية أعمق في المالية العامة.

وحول «وحدة الموازنة»، أوضح فؤاد أن الأمر لم يعد مجرد مطلب، بل تحول إلى مشروع قانون فعلي ضمن إطار قانون المالية العامة، يهدف إلى الانتقال من مفهوم «موازنة الحكومة» إلى «موازنة الحكومة العامة»، بما يشمل الهيئات الاقتصادية والأجهزة المختلفة.

• الدين العام
• أدوات الدين
• وحدة الموازنة