بسبب رسوم التركيبات..أزمة بين هيئة الدواء ونقابة الصيادلة واجتماع عاجل للحل
بسبب رسوم التركيبات..أزمة بين هيئة الدواء ونقابة الصيادلة واجتماع عاجل للحل
أثار قرار رئيس هيئة الدواء، الدكتور علي الغمراوي، الذي نشر بالجريدة الرسمية بشأن التركيبات الصيدلية الحالية التي يتم تحضيرها داخل الصيدليات المرخصة، وفرص رسوم أو تراخيص على نشاط التركيبات الصيدلية، الغضب بين الصيادلة وتداول الصيادلة منشورات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى خطورة هذا القرار بالرسوم التي تم الإعلان عنها.
التركيبات الصيدلية .. تثير الغضب بين الصيادلة
بدورها، أصدرت هيئة الدواء بيانًا لإيضاح القرار الصادر بالجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن قرار الهيئة رقم 868 لسنة 2025 لا يتعلق بالتركيبات الصيدلية الحالية، التي يتم تحضيرها بالصيدليات المرخصة، ولم يتم تحصيل أي مبالغ مالية.
من جانبه، قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إن القرار يقتصر على التركيبات الخطرة، التي تتطلب اشتراطات فنية نظرا لحساسيتها، موضحًا أن الحديث عن إلزام الصيدليات بالحصول على تصاريح أو دفع رسوم للقيام بتركيبات صيدلانية أمر غير منطقي.
وتابع «الغمراوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار الصادر بالجريدة الرسمية لا يمس الصيدلانية التقليدية ولا يتم فرض رسوم على التركيبات الروتينية المعروفة والتي تعد صميم العمل الصيدلي، مشيرًا إلى ضرورة التهدئة لإيضاح الأمور ووضعها في مكانها الصحيح.
الفرق بين الصيدليات العامة الحاصلة
وفي سياق متصل، نشرت هيئة الدواء الفرق بين الصيدليات العامة والصيدليات الحاصلة على تصريح مزاولة نشاط التركيبات الدوائية، وقالت الهيئة إن الصيدليات العامة تواصل ممارسة نشاط التركيبات الصيدلية البسيطة وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 والمواد المنظمة له، دون الخضوع لأي رسوم أو تراخيص إضافية صادرة عن هيئة الدواء المصرية، ولا ينطبق عليها قرار هيئة الدواء رقم 868 لسنة 2025 في هذا الشأن.
وفي المقابل، أوضحت الهيئة أن الصيدليات الحاصلة على تصريح مزاولة نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية تخضع لأحكام خاصة، وتشمل تحضير مستحضرات أكثر تعقيدًا، وفق ضوابط فنية وتنظيمية دقيقة، وبما يتوافق مع المعايير المعتمدة لضمان الجودة والسلامة، وذلك بعد الحصول على تصريح رسمي من هيئة الدواء المصرية وفقًا للقرار رقم 868 لسنة 2025.
وتابعت الهيئة أن المستحضرات الصيدلية الدستورية تُعد مرحلة أكثر تقدمًا من الصيدلة التحضيرية، حيث تعتمد على تحضيرات دقيقة، واستخدام مواد فعالة أكثر من مكوّن، مع الالتزام ببيئات عمل مناسبة، وأنظمة توثيق، وإجراءات رقابية صارمة، بما يضمن أعلى مستويات الأمان الدوائي.
وشددت هيئة الدواء المصرية على أن الهدف من هذا التنظيم هو تطوير الممارسة الصيدلية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، دون المساس بحقوق الصيدليات العامة أو تحميلها أعباء مالية أو إجرائية غير مطلوبة، مؤكدة استمرارها في إصدار الإيضاحات اللازمة تباعًا لضمان وضوح الرؤية أمام جموع الصيادلة.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بهيئة الدواء أنه من المقرر عقد اجتماع هام غدًا بين نقابة الصيادلة وهيئة الدواء؛ لإيضاح تفاصيل القرار في اطار سعي الهيئة لتنظيم ممارسة المهنة وضمان سلامة وجودة المستحضرات الدوائية المقدمة للمواطنين.
