«اقتصادية النواب» توافق على منحة أوروبية لدعم برامج الحماية الاجتماعية
«اقتصادية النواب» توافق على منحة أوروبية لدعم برامج الحماية الاجتماعية
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، خلال اجتماعها على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، والموقع بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي كمنحة بقيمة 75 مليون يورو.
تحسين جودة الحياة لذوي الهمم
وأكد طارق شكري رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أن المنحة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لذوي الهمم والفئات الأكثر احتياجًا مع أهمية دعم الأسر الأكثر فقرا والمرأة، مطالبًا ممثلي الحكومة بصرف التمويل.
وفي سياق متصل، تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية في اجتماعها الثاني قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF) بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي.
تنسيق برلماني لمناقشة الاتفاق
ويبحث الاجتماع أوجه التعاون مع المؤسسات الإفريقية، وسبل الاستفادة من المنح الفنية في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية ودعم الإصلاحات وتعزيز التعاون الدولي.
وأكد طارق شكري رئيس اللجنة، أن مناقشة تلك الاتفاقيات تأتي ضمن حرص مجلس النواب على دراسة الاتفاقيات الدولية بعناية؛ بما يضمن توجيه التمويلات والمنح لدعم برامج الإصلاح، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
