تحرك برلماني ضد «جمارك المحمول».. وعضو بـ«النواب»: القرار يهدد بخسارة ثقة المغتربين
تحرك برلماني ضد «جمارك المحمول».. وعضو بـ«النواب»: القرار يهدد بخسارة ثقة المغتربين
تقدم عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والهجرة والمالية والاتصالات، بشأن تداعيات قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وتأثيره على الاقتصاد والمصريين المغتربين.
الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
وأوضحت مصلحة الجمارك أنّ الإعفاء الاستثنائي الذي سمح بإدخال جهاز واحد فقط دون تسجيله بالدوائر الجمركية سينتهي يوم الأربعاء 21 يناير، مع استمرار الإعفاء لمدة 90 يومًا للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين، ضمن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول منذ يناير 2025.
وأضاف في سؤاله أنّ القرار أثار غضب المصريين بالخارج، لما يمسه من شريحة كبيرة منهم، خاصة أنّ التحويلات المالية للمصريين في الخارج ارتفعت بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 لتسجل 37.5 مليار دولار، ما يعكس دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاقتراض الخارجي.
توطين صناعة المحمول
وأشار رئيس حزب العدل، إلى أنّ القرار ساوى بين المغترب والسائح دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية، متسائلًا عن جدواه في ظل توجه الدولة لتوطين صناعة المحمول وتلبية احتياجات المواطنين في السوق من أجهزة مثل آيفون وسامسونج.
وطالب بتوضيح ما إذا أُجريت دراسات كافية حول آثار القرار على الاقتصاد والمصريين بالخارج، وسبب عدم التنسيق مع وزارة الخارجية، وحجم استثمارات الشركات الجديدة في السوق، ودور وزارة الاتصالات في إعداد القرار وتأثيره على سوق الاتصالات وتوطين الصناعة.
وأكد أنّ المصريين بالخارج ويقدر عددهم بين 11.8 و14 مليونًا، يمثلون أحد أهم مصادر الدخل القومي وسندًا للدولة وقت الأزمات، داعيًا الحكومة إلى التعامل معهم بدراية واعتبار جهودهم الوطنية، بدلًا من اتخاذ قرارات قد تضعف ثقتهم.
