بالقانون.. تزوير بيانات كارت المشتريات يعرضك للحبس وغرامة مليون جنيه
بالقانون.. تزوير بيانات كارت المشتريات يعرضك للحبس وغرامة مليون جنيه
شدد القانون خطورة تزوير البيانات المقدمة للحصول على هذا النوع من أنواع الائتمان ، لما يمثله من تهديد مباشر لاستقرار القطاع المصرفي وحقوق البنوك، فقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وضع إطارا صارم ينظم تقديم ومنح الائتمان، ويحدد عقوبات رادعة لكل من يتورط في الغش أو التدليس.
صحة المعلومات المقدمة من العملاء
ونصت المادة (99) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن يضع مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة للائتمان، بما يشمل الإجراءات اللازمة للتحقق من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة من العملاء، وآليات الرقابة على استخدام الائتمان، مع إلزام البنوك بعرض تقارير دورية على مجالس إدارتها توضح موقف المحفظة الائتمانية، ويعكس ذلك حرص الدولة على إحكام الرقابة ومنع أي تلاعب قد يضر بالمنظومة المصرفية.
عقوبة التلاعب ببيانات الائتمان
ومع إساءة البعض لاستخدام هذه الأنواع من البطاقات أو مايعرف بـ كارت المشتريات من خلال تقديم بيانات ومعلوماات غير صحيحة، فقد جاءت المادة (230) لتقرر عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بيانات جوهرية في المستندات المقدمة للجهات المرخص لها أو للبنك المركزي، كما يعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه كل من ارتكب غشا أو تدليسا في خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الحصول على الائتمان.
ولا تقتصر العقوبة على الجانب الجنائي فقط، بل يلزم القانون الجانى بالتعويض لصالح مانح الائتمان بقيمة ما لم يتم سداده، تعويضا عن الأضرار التي لحقت به، وتؤكد هذه النصوص أن تزوير بيانات كارت المشتريات جريمة جسيمة قد تعرض مرتكبها للحبس وغرامات مالية ضخمة، في رسالة واضحه لردع أى محاولات للتحايل أو الإضرار بالاقتصاد.
