تنتج 20 مليون جهاز سنويا.. 15 شركة عالمية تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الهواتف
تنتج 20 مليون جهاز سنويا.. 15 شركة عالمية تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الهواتف
- صناعة الهواتف المحمولة
- التصنيع المحلي
- الاستثمار الأجنبي
- التكنولوجيا
- الاقتصاد المصري
- التوطين الصناعي
- فرص العمل
- الهواتف الذكية
- التصدير
- السوق المصري
- سامسونج
- نوكيا
- أوبو
- شاومي
- فيفو
حققت صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر طفرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بعد نجاح توطين التصنيع المحلي وتوفير أجهزة محمولة وملحقاتها بأسعار تنافسية تلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتباًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.
وفي هذا السياق، نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جراف يوضح ما شهدته صناعة الهواتف المحمولة في مصر من توسعات ملحوظة في الفترة الأخيرة، مع دخول 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف وملحقاتها محليا، في خطوة تعكس تنامي ثقة الشركات الدولية في السوق المصري وقدرته على استيعاب الاستثمارات الصناعية، وتصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع القائمة إلى نحو 20 مليون وحدة سنويا، بما يفوق احتياجات السوق المحلي ويدعم خطط التصدير للأسواق الإقليمية.
200 مليون دولار استثمارات و10 آلاف فرصة عمل في صناعة الهواتف بمصر
ويُقدر حجم الاستثمارات في هذا القطاع بنحو 200 مليون دولار، ما أسهم في توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة للشباب، كما تشمل العلامات التجارية التي تقوم بالتصنيع داخل مصر شركات رائدة مثل سامسونج، نوكيا، أوبو، شاومي، فيفو، ريلمي، تكنو، إنفينيكس، أونر، وعلامات أخرى، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة وملحقاتها.
وأسهمت المنظومة في جذب 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل لنحو 20 مليون جهاز سنويا، ما سيفوق احتياجات السوق المحلي، كما شهد عام 2025 نقلة نوعية في هذه الصناعة، انعكست في توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليا، ومثل ذلك هذا الزخم الصناعي ثمرة مباشرة للسياسات التنظيمية الداعمة، أسهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، إلى جانب تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي أنهى الحاجة إلى استمرار الإعفاء الاستثنائي للأجهزة الواردة من الخارج.
