عضو اقتصادية النواب:آليات تنفيذ قرار الرسوم على الهواتف المحمولة بحاجة للوقت وإعادة النظر

أكد النائب حسام سعيد، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أمين مساعد ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن الهواتف المستوردة يهدف بشكل أساسي لدعم الصناعة المحلية وتنميتها ولكن آليات التنفيذ والتوقيت بحاجة إلى إعادة النظر، لافتا إلى أن قطاع تصنيع وتجميع الهاتف المحمول في مصر من أهم القطاعات الواعدة برغم ما تواجه من تحديات.

حقوق المستهلكين والمصريين المقيمين بالخارج

وأوضح سعيد في تصريح لـ الوطن، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يأتي في إطار تنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية وضبط حركة الاستيراد، وهي أهداف مشروعة ومهمة، لكن توقيت التطبيق وآليات التنفيذ كانا يحتاجان إلى قدر أكبر من التدرج والتوضيح، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستهلكين والمصريين المقيمين بالخارج، حتى لا يتحمل المواطن أعباء مفاجئة أو غير متوقعة، مضيفا: «نحن نؤمن بأهمية تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وحماية حقوق المواطنين، وهو ما يستدعي مراجعة بعض الجوانب التنفيذية للقرار».

طلب مناقشة في مجلس الشيوخ

وأضاف النائب حسام سعيد: «نحن بصدد التقدم بطلب مناقشة داخل مجلس الشيوخ لمناقشة هذا القرار مع الحكومة، وذلك بهدف تقييم آليات التنفيذ، والاستماع لرؤية الحكومة، عرض ملاحظات المواطنين، واقتراح حلول تحقق التوازن بين دعم الصناعة وحماية المستهلك، فنحن نؤمن بالحوار المؤسسي والتشريعي كأفضل وسيلة للوصول إلى قرارات أكثر عدالة وكفاءة»، مؤكدا أن صناعة وتجميع الهواتف المحمولة في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع دخول عدد من الشركات العالمية إلى السوق المحلية وبدء عمليات التصنيع أو التجميع، ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات رئيسية منها محدودية المكون المحلي في بعض الموديلات، ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية، المنافسة السعرية مع الأجهزة المستوردة، الاعتماد النسبي على مكونات يتم استيرادها من الخارج، وهذه التحديات تتطلب سياسات صناعية داعمة، وليس فقط إجراءات تنظيمية على الاستيراد.

• النائب حسام سعيد
• الهواتف المستوردة
• مجلس الشيوخ
• اقتصادية الشيوخ
• الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات