«القومي للمرأة»: إطلاق مكتبة قانونية رقمية لخدمة القضايا النسوية بدول التعاون الإسلامي
«القومي للمرأة»: إطلاق مكتبة قانونية رقمية لخدمة القضايا النسوية بدول التعاون الإسلامي
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، في الحدث رفيع المستوى، الذي نظمه المجلس بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة تحت عنوان «المعرفة من أجل تعزيز الجهود: تقديم المركز الفكري البحثي عبر الإقليمي والإطلاق الأولي للمكتبة القانونية الرقمية التابعين لمنظمة تنمية المرأة»، والذي عقد بالقاهرة.
أمل عمار: إطلاق المكتبة القانونية الرقمية يُمثل خطوة مفصلية في مسار دعم حقوق المرأة
وفي كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار أن إطلاق المكتبة القانونية الرقمية يُمثل خطوة نوعية ومفصلية في مسار دعم حقوق المرأة وتمكينها في دول منظمة التعاون الإسلامي، موضحة أن إطلاق المكتبة يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمة عملية لرؤيته الاستراتيجية التي عبّر عنها خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة عام 2021، والتي أكدت أهمية إنشاء مركز فكري بحثي يُضاهي المراكز العالمية الرائدة، ويُعنى بإعداد الدراسات المتعمقة حول سبل النهوض بأوضاع المرأة في العالم الإسلامي.
عمار: العمل جارٍ على تحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع مؤسسي فعّال
وأضافت المستشارة أمل عمار أن العمل جارٍ على تحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع مؤسسي فعّال، يسهم في دعم صُنّاع القرار بالمعرفة الدقيقة، والسياسات القائمة على الأدلة العلمية، بما يخدم قضايا المرأة في المجتمعات الإسلامية على أسس علمية رصينة ومستدامة.
أهمية التمكين عبر المنظومة المعرفية والتشريعية
وأكدت المستشارة أمل عمار أن المكتبة تُسهم في دعم تبادل الخبرات والتجارب التشريعية بين الدول الأعضاء، وتيسير إجراء التحليلات المقارنة، ودعم جهود الإصلاح القانوني القائم على المعرفة والأدلة العلمية، بما يخدم صُنّاع السياسات والباحثين والممارسين على حد سواء.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بتأكيدها أن الإطلاق المبدئي للمكتبة يُمثل نقطة انطلاق استراتيجية نحو بناء منصة معرفية متكاملة تُسهّل الوصول إلى التشريعات الوطنية والإقليمية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتاة، داعية جميع الشركاء وأصحاب المصلحة إلى الإسهام الفاعل في إثراء المكتبة القانونية الرقمية، بما يعزز العمل المشترك، ويُرسخ نهج التعاون القائم على العلم والمعرفة، وصولاً إلى مستقبل أكثر إنصافاً وعدالةً للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي.
