أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن الدولة عند وضع الإطار التشريعي المنظم لحقوق ذوي الإعاقة، حرصت على إصدار قوانين شاملة ومتقدمة، إلا أن تطبيق هذه التشريعات يتطلب تكلفة مالية ضخمة، بالإضافة إلى آليات تمويل مستدامة، بما يضمن تحويل النصوص القانونية إلى واقع ملموس ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.
تفاصيل أول دراسة برلمانية لذوي الإعاقة يناقشها «الشيوخ»: نقلة غير مسبوقة
تفاصيل أول دراسة برلمانية لذوي الإعاقة يناقشها «الشيوخ»: نقلة غير مسبوقة
نقلة نوعية وتشريعية غير مسبوقة لملف ذوي الإعاقة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة أول دراسة برلمانية تُعرض تحت قبة مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني، والمقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، وذلك في حضور ممثلي وزارتي التضامن الإجتماعي، الصحة والسكان، وممثلي المجلس القومي لذوي الإعاقة، والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، وصندوق قادرون باختلاف.
وأكد القصبي أن ملف حقوق ذوي الإعاقة شهد نقلة نوعية وتشريعية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، في إطار اهتمام الدولة المصرية بخدمة جميع فئات الشعب، وفي القلب منهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وذلك في ظل رعاية واهتمام مباشر من رئيس الجمهورية بهذا الملف الإنساني .
وتعتمد هذه الدراسة على منهج شامل في التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة، يتجاوز تقديم الخدمات إلى تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وذلك اتساقا مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة 2030 التي تركز على الدمج والتمكين.
تحسين الظروف وبناء القدرات
وتهدف الدراسة إلى سد الفجوة بين تحسين الظروف وبناء القدرات، من خلال تقديم إطار تحليلي يساعد صانعي السياسات والمؤسسات المختصة على تطوير برامج أكثر عدالة وفاعلية، بما يضمن دمجا مستدامًا وكاملا للأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم.
ومن جانبه، قال محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومُقدم الدراسة البرلمانية التي تحمل عنوان الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، إن اهتمام الدولة المصرية بملف ذوي الإعاقة ليس شكليا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس لمنهج التعامل مع القضايا الكلية من خلال تخصيص أعوام كاملة لها، وكان من بينها عام 2018 الذي خُصص لذوي الإعاقة، بما يعكس اهتماما حقيقيا من الدولة بهذه الشريحة المؤثرة في المجتمع وأنهم ليسوا على الهامش، بل جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري.
